مصدر : "المسائلة القانونية" تقلل صلاحيات رؤساء أجهزة المدن ولا مكان للتفويض

صرح مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن ظاهرة الأيدي المرتعشة والخوف من المسائلة القانونية لا تزال هي المسيطر الرئيسي على قرارات مسئولي الهيئة ووزارة الإسكان،وهو ما أدى إلى تقليل الصلاحيات الممنوحة لرؤساء أجهزة المدن، وعدم تطبيق التفويض الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخرا.
وأوضح المصدر أن خوف المسئولين من تعرضهم للمسائلة القانونية جعل حتى وزير الإسكان لا يضع ثقته إلا في عدد قليل من نوابه والذي يجب أن تمر عليهم كافة مطالب أجهزة المدن الجديدة لدرجة أن أحد رؤساء أجهزة المدن لم يستطع الحصول على أوراق للجهاز بدون عمل مناقصة .
وأكد المصدر أنه لا يوجد مكان للتفويضات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان وهو ما أدى إلى وجود القرارات كاملة في يد وزير الإسكان خاصة بعد التحقيق مع عدد من مسئولي الهيئة مؤخرا في قضية أرض شركة سوريل التابعة لسوديك،مما جعل هناك حالة من التخوف لدى الجميع من تحمل أي مسئولية قانونية.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة ستؤدي إلى مزيد من التردي في وضع الإستثمار العقاري بشكل عام خاصة أن المرحلة الحالية تحتاج إلى قوانين وقرارات دافعة لعملية الاستثمار
كان المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلن عن تفويضات جديدة لرؤساء أجهزة المدن بهدف التيسير على المتعاملين مع هذه الأجهزة سواء من المستثمرين أو المواطنين بحيث لا يتم اللجوء للهيئة إلا في أمور محددة.