دراسة: شركات الشرق الأوسط تجمع بيانات أكثر مما يمكنها معالجته

كشفت جيمالتو، المتخصصة في مجال الأمن الرقمي اليوم، عن نتائج دراسة استطلاعية أجرتها في مختلف أسواقها العالمية، والتي توصلت إلى عدم قدرة أكثر من نصف شركات الشرق الأوسط (56٪) على تحليل كامل كم البيانات التي تجمعها، وأن ثلثها (32٪) لا تعلم أين يتم تخزين بياناتها الحساسة.
كما أن 42٪ من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط يعتقدون بأن مؤسساتهم تخفق في تنفيذ جميع إجراءاتها بما يتماشى مع قوانين حماية البيانات الجديدة كاللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
56٪ من منظمات الشرق الأوسط لا تتمكن من تحليل أو تصنيف جميع بيانات المستهلكين التي تخزنها، و42% من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط يعتقدون بأن مؤسساتهم تخفق في تنفيذ جميع إجراءاتها بما يتماشى مع قوانين حماية البيانات، 32٪ من شركات الشرق الأوسط لا تعلم أين يتم تخزين بياناتها الحساسة.
وما هذه سوى بعض نتائج النسخة الخامسة من مؤشر الثقة بأمن البيانات الذي استطلع آراء 1050 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات و10500 مستهلك في جميع أنحاء العالم.
وتوصلت الدراسة إلى أن قدرة الشركات على تحليل البيانات التي تجمعها تختلف من إقليم لآخر مع كون الشرق الأوسط (44٪) والهند (55٪) وأستراليا (47٪) هي الأكثر كفاءة في توظيف البيانات المجمعة. وعلى الرغم من أن تسعاً من كل عشر شركات (89٪) تؤمن بأهمية تحليل البيانات بشكل فعال للحصول على ميزة تنافسية، إلا أن واحدة فقط من بين كل خمس شركات في بلجيكا هولندا ولوكسمبورغ (20٪) وبريطانيا (19٪) تتمكن من القيام بذلك.
وقال أحمد عبدالله، المدير العام للمشاريع والأمن السيبراني لدى جيمالتو في السعودية وبلاد المشرق العربي – للمشاريع والأمن السيبراني لدى جيمالتو: "إذا لم تتمكن الشركات من تحليل جميع البيانات التي تجمعها، فإنها لن تستطيع استخلاص القيمة من تلك البيانات، كما انها لن تتوصل بشكل دقيق إلى أدوات التحكم الأمنية المناسبة للحفاظ عليها.
وهذه البيانات غير المضمونة هي منجم للمخترقين الذين قد يسعون لبيعها لجهات خارجية، أو التلاعب بها لتحقيق مكاسب مالية، أو الإضرار بسمعة الشركة. ولعل الاختراقات التي تعرضت لها فيسبوك مؤخرا أو حتى تطبيق كريم الشهير هو دليل على مدى الضرر الذي قد يؤدي إليه مثل هذا التلاعب. ويمكن أن يستغرق اكتشاف مثل هذه الحالات سنوات عدة ما يجعل من تدارك الضرر أكثر صعوبة".
عندما يتعلق الأمر بكيفية تأمين البيانات، وجدت الدراسة أن اثنين من كل ثلاثة (60٪) من خبراء تقنية المعلومات في الشرق الأوسط يؤمنون بأن الأمن المحيط هو الحل الأمثل لحماية البيانات من المستخدمين غير المصرح بهم، لكن غالبيتهم (70٪) لا يزالون يعتقدون بأن المخترقين سيتمكنون في نهاية المطاف من الوصول إلى شبكات الشركات. وبعد وصول المخترقين لداخل الشبكة أعربت نصف شركات الشرق الأوسط (46٪) عن ثقتها التامة بأمن بياناتها بفضل طبقات الحماية التالية ومن بينها التشفير. إلا أن الشركات البريطانية كانت أقل تفاؤلا (24٪)، في حين كانت الشركات الأسترالية هي الأعلى وثوقاً (65٪).
وعلى الرغم من استمرار ثقتهم في تأمين شبكاتهم، أفادت ثلث (24٪) الشركات في الشرق الأوسط بأن أمنها المحيطي قد تعرض للاختراق خلال ال 12 شهرا الماضية. ومن بينها قال 7٪ فقط أن البيانات المخترقة كانت محمية بطبقة التشفير.
أدى الوعي المتزايد بخرق البيانات والاتصالات إلى إدارك أغلبية (88٪) المستهلكين بأهمية التزام المؤسسات بلوائح أمن البيانات. لكن (39٪) منهم فقط يدركون معنى التشفير، ويظهرون فهمًا حقيقيا لكيفية حماية بياناتهم.
وأضاف أحمد قائلاً: "لقد حان الوقت لتحميل المؤسسات مسؤولية أمن بياناتها. ويجب تعيين شخصية مركزية مثل مسؤول حماية البيانات كجزء من مجالس الإدارة العليا لقيادة التطبيق الفعال لأمن البيانات. والخطوة التالية هي استخلاص مزيد من المعرفة من تحليل البيانات التي تم جمعها للتأكد من أنها محمية بشكل صحيح والتمكن من اتخاذ قرارات عمل أكثر استنارة،
وأخيراً، يجب إحداث تغيير في عقلية الأعمال، بحيث يجب على المنظمات إدراك أن الاختراقات هي حوادث حتمية الوقوع وأن التركيز يجب أن ينصب على حماية أصولهم الأكثر قيمة وهي البيانات من خلال التشفير، والمصادقة الثنائية، وإدارة المفاتيح، بدلاً من التركيز فقط على الحماية المحيطة".