وزير قطاع الأعمال يوجه الشركات بإجراء دراسات شاملة لأوضاعها وتقديمها خلال 3 أسابيع

وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إدارات الشركات القابضة بإجراء دراسات شاملة للقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وذلك خلال فترة 3 أسابيع، وتصنيف الشركات في ضوء مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية مقارنة بمؤشرات قطاع النشاط بما يعكس القدرات التنافسية للشركات، وذلك بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع كل شركة على حدا.
والتقى وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء وأعضاء مجالس الشركات القابضة الثمانى الخاضعة لإشراف الوزارة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة، واستعرض الوزير، خلال اللقاء، عددًا من التحديات التي تواجه الشركات وملامح خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وفق جدول زمنى واضح ومحدد وذلك من خلال محورين أساسيين، الأول يتضمن الملفات المُلحة والعاجلة والثاني على المدى المتوسط.
وأكد توفيق، على استكمال إجراءات تطوير الشركات في إطار عمليات إعادة الهيكلة، وكذلك مواصلة تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح الجهات الحكومية، إضافة إلى العمل على تحديث حصر الأصول العقارية المملوكة للشركات لتعظيم الاستفادة منها واستغلال الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى الإسراع في الإجراءات المطلوبة لطرح حصص من الشركات التابعة بالبورصة المصرية في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية، مجددا التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء الشركات التابعة، وأن إعادة تأهيل العنصر البشري تأتي ضمن أولويات برنامج إعادة الهيكلة من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
وأعقب لقاء الوزير مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة، عرضا تقديميا من الدكتور أحمد طاهر خبير التسويق والاستشارات الإدارية، حول أهم عناصر دراسة تحديد نقاط القوة والضعف بالشركات. وتخلل اللقاء مناقشة مفتوحة مع الحضور للرد على استفساراتهم والاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم.