الإتحاد المصري للتأمين يدرس توفير منتج لتغطية القرصنة الإلكترونية

أعلن الإتحاد المصري للتأمين عن دراسة اللجان المختصة بالإتحاد منتج جديدة لتوفير الحماية التأمينية ضد الجرائم الإلكترونية (القرصنة الالكترونية) وذلك من خلال دراسة تجارب بعض الأسواق العالمية.
وأوضح الإتحاد في بيان له اليوم، أن سوق التأمين المصرية تعاني من بعض التحديات لترويج هذا النوعية من الوثائق التأمينية خلال الفترة الراهنة، ممثلة في صعوبة إقناع العملاء بهذه الوثائق، وعلى الجانب الآخر تقع المسئولية على أطراف العملية التأمينية من شركات التأمين ووسطاء والهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الوعي بين الفئات المستهدفة.
وأشار إلى أن الانتشار المُتزايد للتكنولوجيا الحديثة وأجهزة الإنترنت والخدمات المرتبطة بها قد أدى إلى ظهور الجرائم أو الهجمات الالكترونية؛ وتتخذ الجرائم الإلكترونية عدّة أشكال مختلفة، وتشمل سرقة المعلومات المتعلقة بالمدفوعات، بما في ذلك أرقام بطاقات الائتمان وغيرها من بيانات بطاقات الائتمان، مثل الهجمات الإلكترونية التي وقعت على أكثر من ألف عقار ينتمي إلى مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» والتي كشفت عنها الشركة في أبريل من عام 2017، حيث تم اختراق الأجهزة بواسطة البرمجيات الخبيثة المصممة لسحب بيانات بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بالعملاء.
وأوضح أنه من المتوقع أن تبلغ تكاليف الخسائر التي يتكبدها العالم جراء الهجمات الإلكترونية ما يعادل 6 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2021، وفقاً لشركة الأبحاث الأمريكية Cybersecurity Venture.
وكانت قد قامت فوربس الشرق الأوسط برصد وتتبع بيانات الخريطة الخاصة بشركة "كاسبرسكى لاب" العالمية للأمن الإلكتروني، حيث حددت تلك الخريطة الدول الأكثر تعرضاً للهجمات الإلكترونية، وتستمد الشركة البيانات من شبكة كاسبرسكي الأمنية لاكتشاف التهديدات عبر أدوات متعددة تشمل On-Access Scan وOn-Demand Scan وWeb Mail Anti-Viruses، وكذاVulnerability Scan، و Intrusion Detection System ومن خلال تلك الخريطة جاءت المملكة العربية السعودية فى صدارة الدول العربية، محتلة المركز 17 عالمياً، تتبعها الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة 18 عالمياً، ثم الجزائر فى المركز الثالث عربياً و24 عالمياً من حيث التعرض للهجمات الإلكترونية.
وقد كشف مركز الأمن الإلكتروني السعودي فى اخر إحصائية له عن زيادة عدد التهديدات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية فى الربع الأخير من 2017 بنحو 7% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، استهدفت أغلب التهديدات جهات حكومية وقطاعي الطاقة والاتصالات، فيما أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات فى الإمارات عن إحباط 615 هجمة إلكترونية خلال أول عشرة أشهر من 2017.
وقد حلّت الجزائر في المرتبة الثالثة عربياً من حيث التعرض لهجمات إلكترونية وفقاً لخارطة كاسبرسكي بعد السعودية والإمارات، وتصنف الجزائر دائماً ضمن الدول الأكثر تضرراً من الهجمات الإلكترونية، ووضعت كاسبرسكي الدولة الشمال أفريقية تحت تصنيف الأكثر خطورة فى العام الماضي، مشيرة إلى أن 44% من المستخدمين الجزائريين واجهوا هجمات عبر الانترنت وهي النسبة الأعلى عالمياً.
وجاءت مصر فى المركز 32 عالمياً وفقاً لما أظهرته خارطة كاسبرسكي، لتصبح رابع أكثر دولة عربية تتعرض لهجمات إلكترونية، وأحرزت مصر تقدماً على صعيد مواجهة جرائم الإنترنت، وهو ما دفعها للمركز 14 عالمياً فى مؤشر قياس استعدادت الدول فى مجال الأمن الالكترونى، وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، والثاني على مستوى الدول العربية والأفريقية. وتأتي المغرب كخامس أكثر دولة عربية تتعرض لهجمات إلكترونية، وتحتل المرتبة 41 عالمياً، وأشار كاسبرسكي لاب في تقرير إلى أن 53.5% من المستخدمين المغاربة قد واجهوا مخاطر مرتفعة جراء التعرض لهجمات إلكترونية محلياً في 2017.
ومما سبق يتضح الدور الهام الذي تلعبه صناعة التأمين فى هذا المجال وذلك بتوفير تغطية تامينية ضد الهجمات الالكترونية.
وتقوم هذه التغطية بتوفير الحماية التأمينية للشركات والمؤسسات وأي شخص يزاول نشاطاً تجارياً عن طريق شبكة الانترنت وكذلك الأفراد المستخدمين لشبكة الانترنت من المخاطر القائمة على استخدام تلك الشبكة. وبشكل أشمل هو تأمين من الأخطار المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها. ويندرج هذا النوع من التأمين تحت مظلة تأمينات المسئوليات غير أنه عادة ما يتم استثناؤه من وثائق المسئوليات النمطية ويتم تغطيته بوثيقة خاصة فى حالة طلب العميل لذلك.