رئيس الوزراء يوجه بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة للعمل على ضبط الأسعار

عقدت الحكومة الجديدة اجتماعها الأول اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أعرب في مستهل الاجتماع عن تقديره للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، وفريق حكومته، على الجهد الوطني المخلص الذي بذلوه في فترة مليئة بالتحديات.
ورحب رئيس الوزراء بالوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، مؤكداً أنها عازمة على استكمال جهود الإصلاح على كافة الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها المقررة، بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، والواردة ضمن خطاب التكليف، والمتضمن توجيهات الرئيس السيسي حول المحاور الأساسية التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، بالإضافة إلى استكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى، ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن تعمل جميع الوزارات وفق رؤية متكاملة لترجمة المحاور والأهداف التي تضمنها خطاب التكليف، إلى خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بأن تكون المرحلة القادمة لحصاد ما تم تنفيذه في الفترة السابقة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفاً أن هذه المرحلة ستشهد اهتماماً بعدد من الملفات على رأسها الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإداري، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والانتهاء من المشروعات القومية.
كما وجه رئيس الوزراء بالحرص على الاهتمام بشكاوى المواطنين، كأحد التكليفات المهمة للرئيس، وهو ما يؤكد احترام الحكومة للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة التفاعل مع هذه الشكاوى، وكذا ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة.
ووجه مدبولي بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة للعمل على ضبط الأسعار في هذه المرحلة، ومواجهة محاولات الاحتكار، والاستغلال، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل أيضاً على حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات، وذلك وفق رؤية تم إعدادها لذلك، وسيتم مناقشتها قريباً.
وطالب رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بتقديم رؤيتهم الأخيرة بشأن البرنامج الذي سيتم عرضه على البرلمان، كما طلب على مدار الأسابيع المقبلة، أن يعرض كل وزير خطة عمل وزارته، لكي يكون أعضاء الحكومة بوجه عام على علم بما يتم تنفيذه في مختلف الوزارات.