تتجه وزارة الإسكان في السعودية، لتدشين نظام خدمات إيجار الإلكتروني، الذي يضبط العلاقة بين "المالك والمستأجر" من خلال توثيق عقد الإيجار الموحد، وفقاً لصحيفة المدينة. ويتيح النظام الجيد الفرصة للمستأجرين من سداد إيجار الوحدة السكنية عن طريق البنك خصما من حساب الأخير، لاسيما بعد تطبيق نظام الأجور الملزم بصرف رواتب العاملين في القطاع الخاص عن طريق الحسابات البنكية. وكشف مصدر بالوزارة عن أن آلية نظام إيجار سيكون عن طريق وسيط "مكتب عقار الحي" بين المستأجر والمالك، على أن تكون جميع بيانات الملاك في الحي مسجلة لدى النظام عن طريق المكتب العقاري. وأضاف "هذه الخدمة سيتم تنفيذها بعد تنظيم عمل أداء مكاتب العقار في جميع أحياء ومناطق المملكة". ويضم نظام خدمات إيجار 4 بنود رئيسة، الأول ما إيجار؟ ولماذا إيجار؟ كيف نصل إلى إيجار؟ وأخيرا خدمات إيجار. ويضيف المصدر أن نظام خدمات إيجار عبارة عن منظومة إلكترونية تقدم حلولاً تكاملية لقطاع إسكان الإيجار من خلال تنظيم العلاقة، وتحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية. وقال إن خدمات المشروع، الذي تعتزم الوزارة طرحه في منتصف العام المقبل يحتوي على 8 بنود هي: 1- توقيف عقد الإيجار الموحد والهدف من تسهيل إبرام وتوثيق العقود بين طرفي العملية التأجيرية وهو يتضمن: بناء آلية إلكترونية لإبرام العقود تدقيق هوية أطراف العقد استرجاع العقد عن الحاجة، تحرير بيانات أطراف العقد لنظام شموس الأمني. وفيما يتعلق بحقوق وواجبات المستأجر والمالك، قال المصدر "في النظام الجديد يحدد تطوير بناء بيئة نظامية تحكم العلاقة بين الطرفين من خلال هيكلة العلاقات النظامية لأطراف العملية التأجيرية وكذلك العقد الموحد"، ويهدف هذا البند إلى وضع دراسة قانونية، والتعاون مع الجهات الحكومية، وكانت وزارة الإسكان قامت مؤخراً بتوقيع عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.
