محمد عبد الله رئيس القطاع : الموارد البشرية رأس المال الحقيقي لبنك القاهرة

رصدنا 5 ملايين جنيه لإعادة تأهيل وتدريب العاملين بالبنك بعدد ساعات بلغت خلال عامين 95 ألف ساعة .
انشأنا لجنة من 6 إدارات لتلقي شكاوي العاملين تلقت خلال العام الماضي 1192 شكوي وتم دراستها وجاري اتخاذ قرارات من جانب الادارة لحلها .
حركة التعيينات تتم وفقا لقواعد واضحة ومعلنة لتجنب أية شبهة تعيين بالواسطة ونستعين في الاختبارات بالمعهد المصرفي لضمان الحيادية.
أكد محمد عبد الله ، رئيس قطاع الموارد البشرية ، أن مصرفه يسعى لتطوير أداء موظفيه وزيادة مهاراتهم للارتقاء بمنظومة العمل بالبنك ليضاهي المعايير العالمية للبنوك الاجنبية ، مشيرا الي امتلاك مصرفه كافة الامكانيات التي تؤهله لتحقيق ذلك واصفا موظفيه "برأس المال الحقيقي " والسبب الرئيسي في تحقيقه طفرات هائلة في مؤشراته المالية خلال الفترة الحالية .
وأضاف في حوار ل " أموال الغد " أن إدارة الموارد البشرية تسعي دائما للتواصل مع الموظفين وعدم الانتظار حتي وجود مشكلة فالإدارة بمثابة "خدمة العملاء "الداخلية بالبنك التي من شأنها الحفاظ علي حق الموظف وتحقيق ما هو مطلوب منه ، كما تعتمد علي مبدأ الشفافية عن طريق تعميم نشر كافة قرارات الادارة للموظفين حتي يكونوا علي اطلاع دائم بكل جديد.
وأوضح أن البنك انشاء لجنة تتكون من 6 إدارات لتلقي شكاوي العاملين وتلقت خلال العام الماضي نحو 1192 شكوي وتم دراستها من قبل اللجة والخروج بالتوصيات التي تم عرضها علي الموارد البشرية ثم تصعيدها للإدارة العليا لاتخاذ ما يلزم .
وأشار الي توزيع مصرفه جزءا من نسبة ارباح العاملين لعام 2012 علي مرحلتين بالرغم من عدم اعتماد الجمعية العمومية للارباح حتي الان وذلك بواقع شهرين قبل عيد الفطر وشهرين قبل المدارس وذلك عقب موافقة مجلس الإدارة علي القرار ، موضحا أن باقي النسبة المخصصة لهم سيتم توزيعها عقب عقد الجمعية العمومية للبنك .
ووأوضح أن عدد موظفي بنك القاهرة يصل الي 7500 موظف ، وتقوم الادارة بالتواصل معهم والتعرف علي احتياجاتهم التدريبية ووافقت الادارة علي نحو 5 ملايين جنيه لاعادة تأهيل العاملين وسجل عدد الساعات التدريبية للعاملين بالبنك خلال 2012 نحو 67.2 الف ساعة تدريب ، بينما ساهمت الاحداث غير المستقرة بمحيط المعهد المصرفي ومقر بنك القاهرة في تراجع هذا الرقم الي 28 الف ساعة تدريب خلال التسعة أشهر الاولي من العام الجاري .
وأوضح أن حركة الترقيات خلال العامين الماضيين ساهمت في وجود اضطراب بالهرم الوظيفي للعاملين بالبنك حيث تم ترقية نحو 6500 موظف لا يزالون يقومون بنفس مهامهم مما اثر علي الشكل العام للهرم الوظيفي بالبنك مؤكدا أن الإدارة تعمل علي علاج الخلل الموجود بالهرم الوظيفي من خلال تسريع وتيرة الترقيات مع تغيير شكل القطاعات وإعادة هيكلة المسمي الوظيفي ،.
وأشار الي وجود معايير محددة وواضحة للترقيات تتمثل في الاهداف المحققة بالارقام ، الانتظام في العمل ، تقرير التفتيش ، السلوك الوظيفي ، اهداف المسئول الاول عن القطاع ، واهداف الصف الاداري الثاني ، كما يتم تذكير الموظفين خلال كل ربع مالي بالمعايير الخاصة بتقييم الاداء العام ولا يتم التقيد بنسب معينة عند وضع التقييم حيث استحوذ نحو 94% من العاملين بالبنك علي درجة امتياز خلال العام الماضي .
وأضاف أن حركة التعيينات تتم وفقا لقاعدة واضحة وصريحة ومعلنة لتجنب اية شبة تعيين بالواسطة كما يتم الاستعانة بالمعهد المصرفي لاجراء اختبارات لغة ومحاسبة وذكاء فضلا عن التعرف علي المهارات باستخدام الكمبيوتر وذلك بهدف الارتقاء بالعاملين بالبنك .
وأشار الي أن بنك القاهرة يعتمد خلال العامين الماضيين علي تصعيد ابناء البنك للمناصب القيادية بالادارة العليا فقطاعات التفتيش ، الرقابة ، الإدارة القانونية ، والإدارة المالية يتولي رئاستها زملاء من ابناء البنك وهذا ما شهده البنك حديثا ولم يكن معمولا به من قبل ، بينما تُمثل العناصر القادمة من اماكن اخري اضافة للعمل من خلال خبراتها بمجال عملها السابق سواء الحكومي او بالشركات العالمية مما يصب جميعا لتطوير فكر العمل بالبنك .
وأوضح أن تصفية صندوق دعم القطاع المصرفي ووضع حد اقصي للعاملين بالحكومة سيؤثر علي استقطاب الكوادر المصرفية من البنوك الاجنبية الي الحكومية وقد تلجأ بعض الكوادر بالقطاع المصرفي الحكومي الي الاتجاه لبنوك اخري ، خاصة أن معضم دول العالم تطبق الحد الادني للرواتب دون وجود حد اقصي لها ، مشددا علي أهمية أن يكون الجهاز المصرفي خارج المنظومة الخاصة بالحد الاقصي للاجور لعدم وضع العمل بالبنوك الحكومية تحت بند الواجب الوطني .