قال المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن الجهات التنفيذية بالدولة ترفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد مهلة إضافية لشركات المقاولات لتنفيذ المشروعات وهو ما يؤثر سلبا على الشركات والدولة التي تسعى لإنهاء هذه المشروعات،موضحا أن رفض تطبيق المهلة سينتج عنه مزيد من الغرامات التي تؤديها شركات المقاولات رغم وضعها الإقتصادي المتردي. وأضاف عبد اللاه ان هيئة المجتمعات العمرانية شكلت لجانا لتنفيذ القرار فى الفترة الأخيرة ولم تستطيع أن تتخذ خطوات واضحة واقعيا وهو ما يضع ممثلي اللجان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها في موقف صعب لا تستطيهع خلاله التوفيق بين الضوابط الموضوعة وتحديث بيانات المشروعات بإعتماد المهلة الجديدة.