القلعة تدرس بدائل الاقتراض لزيادة ملكيتها بالمصرية لتكرير البترول

أعلنت القلعة للاستشارات المالية عن بدء مشاوراتها مع بعض المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض لزيادة ملكيتها في المصرية لتكرير البترول.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم زيادة الملكية غير المباشرة في الشركة من خلال الاكتتاب أو الاستحواذ على أسهم إضافية في شركة Orient Investment Properties LTD التابعة لها أو كلاهما.
وفي مارس الماضي، قال العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير -إحدى شركات القلعة القابضة- إنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الميكانيكية لمشروع تكرير البترول بمنطقة مسطرد بنهاية يونيو 2018.
يُشار إلى أن الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة القابضة تخضع لإعادة هيكلة مالية لمشروع مسطرد والتي تتضمن حصول الشركة على قروض إضافية وتعهدات حقوق ملكية بقيمة 500 مليون دولار.
يُذكر أن القلعة أبرمت في أغسطس 2010، اتفاقاً مع مؤسسات دولية؛ للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 2.35 مليار دولار بهدف تمويل المشروع.
يٌشار إلى أن سهم شركة القلعة القابضة شهد موجة صاعدة خلال الفترة الماضية، مسجلاً ارتفاعاً قدره 122% منذ بداية العام، وسط محفزات قوية تدعم أداء الشركة مالياً وفنياً.
وأرجع محللون ل"مباشر" ارتفاع السهم إلى 4 عوامل رئيسية تتمثل في الإفصاح عن موعد البدء التجريبي للمصرية للتكرير، وخفض الدعم على المحروقات المتوقع في يوليو المقبل، فضلاً عن التوسع في توصيل الغاز للمنازل واستيراده من إسرائيل، وأخيراً تراجع خسائر الشركة بالفترة الماضية.
ويبلغ رأسمال القلعة 2 مليار جنيه، موزعاً على 1.4 مليار سهم.