رئيس «بريميير»: نستهدف إدارة طرحين بالبورصة بقطاعي العقارات والبنية التحتية خلال 2018

نستهدف افتتاح مكتب تمثيلي بدبي قبل نهاية النصف الأول لجذب مزيد من المحافظ المالية وتوسيع قاعدة المؤسسات
حصلنا على تراخيص المستشار المالى المستقل والترويج وتغطية الاكتتابات.. وبصدد تنشيط نشاط « التأجير التمويلي»
500 مليون جنيه إجمالي قيمة الاستثمارات المباشرة بنهاية 2017.. والقطاع الزراعي والصناعي الأكثر جذبًا
إعادة هيكلة شركة بالقطاع الصحي خلال الربع الثالث بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليون دولار بحلول الربع الثالث
كشف أحمد عادل، رئيس مجلس ادارة "بريميير" القابضة للاستثمارات المالية عن استهداف إدارة طرح شركيتن بالبورصة خلال العام الجاري 2018، برأس مال يتراوح ما بين 100: 150 مليون جنيه لكل شركة.
أضاف في تصريحات خاصة أن الشركتين يندرجان تحت مظلة قطاع الاستثمار العقاري والبنية التحتية، موضحًا أن الفترة الراهنة تشهد دراسات جادة تمهيدًا لبدء إجراءات الطرح بالبورصة.
اشار الى ان استراتيجية شركته ترتكز أيضًا على اقتناص إدارة عدد من الطروحات الحكومية، المستهدف طرحها وفقًا لجدول زمني يتراوح بين 2: 3 سنوات، عبر تقديم دراسات للشركات المستهدف طرحها أو إعادة هيكلتها، عبرها أو من خلال التحالف مع بنوك استثمار أخرى لتقديمها.
وعلى صعيد نشاط الاستثمار المباشر، كشف عن وصول إجمالي حجم نشاط الاستثمار المباشر إلى 500 مليون جنيه بنهاية 2017، موضحًا أن أبرز ملامح حجم النشاط تتمثل في صورة حصص بعدد من الشركات بقطاعات مختلفة أبرزها القطاع الزراعي بدعم من معدلات النمو المتوقعة له والفرص التصديرية القوية.
وأوضح أن استراتيجية شركته خلال العام الجاري ترتكز على الاستثمار وإعادة هيكلة شركات رؤوس أموالها لا تزيد عن 50 مليون جنيه بعدد من القطاعات مثل الزراعة والصناعة، مُشيرًا أن شركته تستهدف الانتهاء من تنفيذ صفقة إعادة هيكلة بالقطاع الصحي بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليون دولار بحلول الربع الثالث من العام الجاري .
وفي سياق متصل اشار رئيس « بريميير» إلى استراتيجية المجموعة لتوسيع نشاط إدارة الأصول سواء عبر اقتناص إدارة محافظ مالية لعدد من المستثمرين أو عبر إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية المتخصصة لزيادة حجم النشاط، مُشيرًا لنجاح شركته مؤخرًا في إطلاق صندوق استثمار مباشر خارجيًا متخصص للاستثمار في قطاع الموارد الأساسية لاسيما مواد البناء والتشييد، بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه.
وأوضح أن الفترة الراهنة تشهد دراسات جادة مع عدد من البنوك وشركات قطاع الخاص، لإطلاق أول صندوق زراعي بالسوق المصرية خلال العام الجاري 2018، برأسمال مبدئي 250 مليون جنيه- كمرحلة أولى.
اضاف أن إطلاق هذا الصندوق يأتي في إطار استراتيجية الشركة الراهنة لتعظيم حجم أصولها المُدارة عبر التركيز على عدة قطاعات واعدة بالتزامن مع توجهات واهتمامات الحكومة يتصدرها القطاع الزراعي.
وأكد أن القطاع الزراعي يًعد من أكثر القطاعات الواعدة بالسوق المصرية و التي تمتلك عدد من المقومات التي تؤهله لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، مضيًفا أن الشركة تولي اهتمام واضح بهذا القطاع سواء عبر تنفيذ عمليات استحواذ أو إطلاق صناديق جديدة بهذا القطاع.
وعلى صعيد التراخيص الجديدة، أشار لنجاح الشركة في الحصول على موافقة الرقابة المالية خلال العام الماضي لبدء تفعيل رخصة أمين الحفظ، بالإضافة لرخصة الترويج وتغطية الاكتتابات، موضحًا أن استراتيجية المجموعة خلال الفترة الراهنة لا تتطلب الحصول على تراخيص جديدة مقابل بدء تفعيل وتنشيط الرخص الراهنة، لاسيما رخصة التأجير التمويلي، عبر الشركة التابعة لها.
وبالإشارة لنشاط السمسرة، أكد أحمد عادل أن استراتيجية شركته تهدف إلى تعظيم النشاط واستغلال الانتعاش المتوقع أن تشهده البورصة خلال الفترة المقبلة، بدعم برنامج الطروحات الحكومية وبدء تفعيل الأدوات و الآليات المالية الجديدة لاسيما آلية الشورت سيلنج وبورصة العقود والمشتقات، مؤكدًا أن السوق المصرية بالوقت الراهن تُعد أكثر الأسواق جاذبًا لمزيد من الاستثمارات سواء المباشرة أو غيرة المباشرة بأغلب القطاعات.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للسوق على صعيد الطروحات الجديدة والسيولة اليومية للتداولات مدفوعًا بالدعم الحكومي القوي للسوق والانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة للقطاع.
وكشف عن استهداف المجموعة افتتاح عدد من المكاتب التمثيلية لها بدول الخليج خلال الفترة المقبلة، بغرض استغلال النظرة الايجابية للسوق بدعم برامج الإصلاح والهيكلة الشاملة على الصعيدين الاقتصادي والتشريعي وجذب مزيد من المحافظ المالية وتوسيع قاعدة المؤسسات، موضحًا أن من المٌقرر إفتتاح أول هذة المكاتب بدبي قبل نهاية النصف الجاري من 2017، و جارِ دراسة السوق السعودي والإطار القانوني المُنظم لها.
وعلى صعيد المناخ الاستثماري، أكد رئيس «بريميير» أن السوق المصرية تتمتع بالمقومات الداعمة لنشاط الخدمات المالية الغير مصرفية، خاصة مع تنامي الفرص الاستثمارية و تنامي الحاجة لتعدد بدائل التمويل، مؤكًدا على ضرورة إطلاق حزمة متنوعة من الأدوات والمنتجات المالية لتدعيم قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية وتمويل المشروعات القومية بنجاح والتوسع بها .
وبالإشارة لبورصة النيل، أكد أنها لم تقوم بدورها التمويلي المنوط بها خاصة في ظل تدني الوعي وعدم جودة الشركات المتداولة، مشيرًا إلى ضرورة زيادة نشاط الرعاة وزيادة الترويج الفعال وتقديم الشركات الناجحة ذات الخطط المستقبلية ذات العوائد المرتفعة.