تحسين خدمات "الصحة" و "التعليم" المدخل الرئيسي لبرنامج الحماية الإجتماعية 3مليارات دولار حجم التمويلات المخصصة لمصر خلال العام الماضي .. و نستهدف زيادة مخصصات التمويل الدولية أثيوبيا رفضت قيامنا بدور الطرف الفني المحايد في دراسات سد النهضة مصر تحتاج لخلق 90 مليون فرصة عمل حتى عام 2050
قال الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، والمدير التنفبذي لمجموعة البنك الدولى، أن البنك يتشاور حاليا مع الحكومة المصرية لصياغة برامج حماية إجتماعية توجه للشرائح الإجتماعية المتوسطة والتي تأثرت بشكل كبير من برنامج الإصلاح الإقتصادي التي عكفت مصر على تنفيذه خلال الفترة الماضية . أشار خلال لقاؤه على هامش بعثة طرق الأبواب ، إلى أن البنك لم يتم التوصل بعد إلي الصياغة النهائية للبرنامج المقرر تنفيذه، منوهاً أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مجالي الصحة والتعليم تعد بمثابة أفضل مدخل لحماية الطبقة المتوسطة والتي باتت تنفق الكثير على هذين المجالين، ولم تعد بعض شرائحها قادرة على الاستمرار في تعليم أبنائها بالمدارس والجامعات الخاصة أو العلاج بالمستشفيات الخاصة، كما أن هذه الظاهرة امتدت لتشمل بعض دول الخليج التي طبقت بعض السياسات الإصلاحية مؤخراً . أضاف أن تجربة الاصلاح الاقتصادي المصري يعد نموذج يقدمة البنك لكل دول العالم الساعية لتحقيق النمو، مشيرا إلى أن مصر ستتمكن من تحقيق قفزة اقتصادية غير معهودة في حالة استكمالها برنامج الإصلاح الإقتصادي خلال الفترة المقبلة . تابع أن حالة عدم الاستقرار وبعض التوجهات الاقتصادية الخاطئة التي شهدتها مصر في المرحلة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 تسببت في تخوف العديد من المستثمرين من تحريك رؤوس أموالهم خلال تلك الفترة ، فضلاً عن أزمة العملة وتراجع أسعار النفط عالمياً ، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تم انتهاجه كان بمثابة الدواء المر الواجب تعاطيه لإنقاذ الإقتصاد المصري من حافة الإنهيار. وحول حجم فرص العمل ، أشار إلى أن دراسات البنك تفيد بأن مصر ستحتاج إلى إتاحة وخلق نحو 90 مليون فرصة حتى عام 2050، من إجمالى 300 مليون فرصة ستحتاج الدول العربية لخلقها، مشيراً إلى ضرورة مراجعة برامج النمو السكانى وإشراك المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية فى التوعية بضرورة تنظيم الزيادة السكانية حتى تتمكن البلاد من توفير خدمات مناسبة لمواطنيها، وكذلك ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في ذلك الصدد مثل التجربة الصينية عبر برنامج "الطفل الواحد" والذي ساعدها في تحسين مستوى معيشة مواطنيها وتقديم الخدمات المناسبة لهم . دعا ميرزا لضرورة الاهتمام و الاستثمار فى الثروة البشرية على غرار ما قامت به دول مثل كوريا والصين ، مشيراً أيضاً إلى أهمية المسارعة في صياغة نظام مطور للنهوض بالتعليم بما يتواكب مع احتياجات العصر الحديث وربطه بالتطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل إلى وضع نظام جديد تماماً للتعليم يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجى واحتياجات أسواق العمل، بما يتطلب تغيير النظام التعليمي الحالي بشكل عاجل وعدم إهدار المزيد من الموارد المالية في محاولات إصلاحه . أضاف ميرزا أن هناك ضرورة بأن تواصل الدولة المصرية جهودها لاستكمال سياسات الإصلاح والتنمية من خلال التعامل بشكل حاسم لمواجهة الفساد وتدعيم العدالة الإجتماعية ، منوها أن المشاورات الحالية مع الحكومة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية تتضمن توفير الإسكان الاجتماعى وتحسين الخدمات، وبصفة خاصة فى مجالى التعليم والصحة. وحول المخصصات التمويلية لمصر ، أوضح أن مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من البرنامج المخصص للشرق الأوسط ، حيث بلغ إجمالي حجم محفظة تمويلات العام الماضي للمنطقة بنحو 6 مليارات دولار، تستحوذ مصر بمفردها على 50% منها . قال أن محفظة التعاون بين البنك ومصر تتراوح بين 8 -9 مليارات دولار، منوها أن البنك لا يكتفى بتقديم القروض الرخيصة وطويلة الأجل فقط، إنما تقديم الدعم الفنى والمشاركة فى بناء القدرات معها ، منوهاً إلى أنه على الرغم من وصول مصر إلى الحد الأقصى للاقتراض من الصندوق، إلا أن الصندوق يعتزم الاستمرار في إعطاء القروض للحكومة المصرية، ولكن لا يستطيع زيادة نصيبها عن العام الماضي خاصة مع عمليات إعادة إعمار العراق واحتياجات اليمن التمويلية وغيرها. تابع أن هناك مساعى حالية لزيادة حجم رأسمال البنك بما يتيح زيادة الفرص التمويلية له لكافة الدول وعلى رأسها مصر خلال الفترة المقبلة . أوضح أن البنك الدولى يحرص فى كافة المشروعات التى يمولها أن تكون ذات بُعد اجتماعى وجغرافى وأن تفتح الباب لمزيد من الفرص للقطاع الخاص، منوها أن البنك ساهم فى تمويل العديد من المشروعات الكبيرة في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة وكذلك حشد المستثمرين لها عبر مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك مثل مشروعات محطات كهرباء ومشروعات الطاقة الشمسية والتي أظهرت نجاح الحكومة في دعم المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات ضخمة للبنية التحتية . تابع أن هناك تعاوناً كبيراً بين البنك والحكومة فى مجال تطوير نظام الرى فى مصر ورفع إنتاجية المزارع ودعم القدرة البحثية لكليات الزراعة، موضحاً أن البنك الدولى كان مستعداً للعب دور الطرف الفنى المحايد فيما يتعلق بدراسات سد النهضة، غير أن الطرف الإثيوبى هو الذى رفض هذا الدور. وعلى صعيد حركة الاستثمار ، أكد أن الحكومة المصرية اثبتت رغبتها الجادة في استعادة كافة عناصر جاذبية المستثمرين للسوق المحلية من خلال حزمة التشريعات والقرارات التي تم إتخاذها مؤخراً وعلى رأسها قانون الاستثمار وزيادة الضمانات التي تحتاجها للشركات المستثمرة ، بالإضافة إلى توافر العناصر الرئيسية للاستثمار مثل الأراضي والطاقة والعمالة الرخيصة، مبديا تفاؤله بشأن فرص القطاع الخاص في خطط التنمية الإقتصادية خاصة في ظل حالة التفاهم الحالية بينهم مع الحكومة والمسئولين ، كما أنهم يمثلون شريحة كبيرة من الاقتصاد المصري . أشار إلى ضرورة أن تتضمن خطوات الإصلاح الهيكلي التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة مواصلة مكافحة البيروقراطية والفساد ، وهو ليس بالأمر الهين أو السهل، حيث أن أغلب الدول لديها برامج جيدة ولكن عند تنفيذها على أرض الواقع تتصادم مع الأجهزة التنفيذية مما يعطل من انجاز هذه البرامج. وفي سياق اخر ، قال ميرزا أن البنك يواجه مشكلة كبيرة في تنفيذ برامجه في قطاع غزة الفلسطيني ،في ظل توقف حركة الاقتصاد والمشروعات هناك ، منوها أن المعاناة الكبيرة الموجودة في القطاع وصعوبة دخول المواد الأولية تسبب في تعطل العديد من المشروعات التي ينفذها البنك هناك. وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي ، ذكر البنك أنه على المدى الطويل لن تتمكن المساعدات من توفير قوة دفع للنمو ولا يمكنها أيضا عكس مسار التدهور التنموى فى غزة"، مشيراً إلى أن نمو اقتصاد غزة هوى من ثمانية فى المئة فى 2016 إلى 0.5 فى المئة العام الماضى بينما يعانى نصف قوة العمل من البطالة والصحة العامة مهددة فى ظل تدهور الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء. ومن جانبه قال السفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى المناوب بمجموعة البنك الدولى، إن المرحلة الحالية تعد هى الأفضل فى تاريخ تعامل مصر مع البنك الدولى، مشيراً إلى أن البنك أصبح شريكاً رئيسياً تمويلياً وتنموياً لمصر، كما أنه الكيان الوحيد الذى لم يوقف مساندته لمصر حتى فى الأوقات الصعبة عقب ثورة 2011. تابع أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون الملموس مع الحكومة المصرية للنهوض بملفات الصحة والتعليم ، مشيراً إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادى السابقة لم تولِ اهتماماً كافياً بالحماية الاجتماعية الموازية للإصلاح ، بما دفعها لعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها . شدد على أن البرنامج الحالى أخذ فى اعتباره منذ اللحظة الأولى الأبعاد الاجتماعية، ما جعل "تفهُّم المجتمع" للإصلاحات أفضل، ودعم من فرص نجاحها واستمراريتها. أضاف أن علاقة الصداقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس البنك الدولى والمعرفة الوثيقة للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بطبيعة عمل البنك، دفعت التعاون بين الطرفين لأعلى مستوى له خلال المرحلة الماضية .
