توقع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي قيام لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الخميس المقبل بعد قيامها بتخفيض كل من سعري عائد الايداع والاقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم ليصبح عند 9.25%، 10.25%، و9.75% علي التوالي خلال اجتماعها الاخير . وأرجع الخبراء قيام اللجنة بتثبيت أسعار العائد الى رغبة الدولة لتشجيع المناخ الاستثمارى خلال المرحلة المقبلة الي جانب تخفيف الاعباء على الموازنة العامة للدولة حيث ان ارتفاع العائد فى الوقت الحالى سيقابله ارتفاع فى العائد على الاقراض بجانب أذون وسندات الخزانة . وأكدوا صعوبة قيام اللجنة بخفض آخر لاسعار العائد فى الوقت الحالى حيث ان المركزى يراعى تهيئة المناخ الاستثمارى دون الاضرار بأموال صغار المودعين خاصة فى الفترة الراهنة . ومن جانبها ترى بسنت فهمى ، رئيس شركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية والخبيرة المصرفية ، ان السياسات النقدية ستلجأ الى تثبيت أسعار العائد خلال اجتماعها المقبل لاستكمال خطط الدولة لتشجيع الاستثمار وتخفيف الاعباء على المستثمر الاجنبى . وأشارت الى أن قرار السياسات النقدية يقوم على معادلة متكافأة فى كيفية تحقيق التوزان بين عدم رفع تكاليف الاقتراض وتشجيع الاستثمار ومراعاة صغار المودعين من ناحية أخرى ولذلك فمن الصعب ان تلجأ اللجنة الى الخفض مرة أخرى . وأكد سعيد زكى ، عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى ، ان قرار رفع أسعار العائد مستبعد تماما حيث ان رفع أسعار العائد من شأنه ان يرفع تكلفة الاقتراض على عكس خطط المركزى التي تسعي الى خفض العائد لتشجيع حركة الاستثمار . وأوضح ان العائد على أذون الخزانة سجل معدلات تراجع بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة ولذلك فمن الافضل ثبات أسعار العائد لتخفيف الاعباء على الموازنة العامة للدولة وتقليل خدمة الدين الداخلى الذى تجاوز ال 1.4 تريليون جنيه .