كشف المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إضافة 22 مليار جنيه للموازنة، والتي سيتم سداد مستحقات المقاولين منها حيث أن هناك لجنة معدة من قبل وزارة الإسكان لتحديد المقاولين الذين سيحصلوا على مستحقاتهم،مطالبا الشركات الكبرى بصرف مستحقات مقاولي الباطن في المقام الأول بهدف تحريك سوق المقاولات حاليا، حيث ستكون الأولوية لمن لم يحصل على مستحقات منذ عام. وأضاف أن منطقة الساحل الشمالي والصحراء الشرقية من المناطق التي تحتاج لتنمية حقيقية بمساندة رجال الأعمال ،فضلا عن مخطط لتنمية سيناء بمجرد استقرار الأوضاع من الناحية الأمنية وكذلك مشروع تنمية إقليم قناة السويس،مشيرا إلى وجود عروض من المستثمرين العرب للاستثمار بمصر. وأشار محلب على هامش ورشة العمل التي أقامتها جمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لا تستهدف تعطيل المستثمرين،حيث أن هناك مكتب حالي لخدمة العملاء المتعاملين مع الهيئة وذلك لدراسة كافة الشكاوي المتعلقة بهم، موضحا أنه لن يتم سحب أي مشروع من المقاول الجاد. وفي سياق متصل قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الملاءة المالية لشركة المقاولات هي التي تحدد حصولها على القرض أو لا وليس تعسفا من قبل القطاع المصرفي، كما أنه لن يستططيع أن يتدخل في إجراءات منح البنوك للقروض لشركات المقاولات.