صندوق النقد يوصي بتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر

رقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر: على الحكومة المصرية أن تشجع القطاع الخاص لزيادة أنشطته في السوق المحلية؛ لخلق وظائف وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف سوبير لال خلال مداخلة هاتفية لقناة إم بي سي، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر قلصت من عجز الموازنة، وتتجلى حالياً بنزول معدلات التضخم، بعد أن شهد ذروته بيوليو 2017.
وأكد لال، خلال حديثه، على أن ارتفاع التضخم في مصر كان لا بُدَّ منه لدعم الإصلاحات.
ولفت لال إلى أن الدعم الحكومي للمحروقات يخلق تشوهات في أسعار السوق، ويؤثر على معنويات الاستثمار في مصر
وتابع لال: "الوصول لمستهدفات المركزي المصري بانخفاض التضخم ل13% بنهاية العام الجاري، قابل جداً للتحقق".
يُشار إلى أن مصدراً حكومياً أعلن مؤخراً، ارتفاع مخصصات دعم الوقود ومشتقاته في مصر ل150 مليار جنيه نهاية العام الجاري؛ نظراً لارتفاع أسعار خام برنت ل70 دولاراً للبرميل.
وتوقع المصدر، في تلك الأثناء أيضاً، تجاوز فاتورة دعم البوتاجاز هي الأخرى ل30 مليار جنيه خلال العام الجاري؛ بسبب برنت.
وارتفعت تكلفة دعم المواد البترولية بالموازنة العامة 65% خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 لتبلغ 23.5 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).
جدير بالذكر أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.
وأعلن صندوق النقد، توقعاته تجاه النمو الإقتصادي المصري، أمس الثلاثاء، ليصل 4.8% في العام المالي 2017-2018، على أن يصل إلى 6% في المدى المتوسط.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 22.3% في ديسمبر 2017 على أساس سنوي.