النجار :المادة "11" تحظر بيع فروع عمر افندي دون الرجوع للقابضة للتشييد

خاص - أموال الغد :
أكد محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو لجنة مفاوضات عمر أفندي والمستشار القانوني للشركة القابضة للتشييد أن الشركة القابضة سوف تلتزم بتنفيذ حكم التحكيم في صفقة عمر أفندي مع المستثمر جميل القنبيط. قال إن الشركة القابضة لم تتلق حتي اليوم ما يفيد بقيام المستثمر السعودي ببيع 85% من الشركة لاي مجموعة مالية أخري عربية.
أضاف ان مايحدث هو مجرد أقاويل دون اي سند حول حقيقة هذا الموضوع.
قال النجار ان المادة "11" من عقد البيع ينص مرتين علي عدم جواز بيع جميع الفروع وايضا الفروع التاريخية الاثرية الا بعد العرض علي الشركة القابضة خلال 30 يوما .
اضاف انه سبق الحديث عن ايجار بعض الفروع لكارفور ولم يتحقق مثل هذا الكلام واذا حدث وتم بيع حصة المستثمر السعودي في عمر افندي فان الشركة القابضة لن تعترف بهذا البيع ، وفقا لصحيفة الجمهورية .
اضاف ان هناك اجراءات يمكن اتخاذها لايقاف هذا البيع ومنع المستثمر الجديد عن ادارة الشركة ولكن لن نسبق الاحداث.. أوضح ان الاجراء الذي تتخذه الشركة القابضة للتشييد يتفق مع الروح التي يتحلي بها المستثمر القنبيط تجاه هذا الموضوع.
قال انه شخصيا غير قلق مما يحدث في هذا الموضوع والكلام المرسل هنا وهناك حول صفقة لم يظهر لها اي سند.
اضاف ان الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للتشييد تملك 10% من اسهم الشركة وهو مال عام واجب الحماية بكافة السبل.. ألمح ان العاملين بالشركة لا يملكون اسهما في الشركة ولكن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار كان قد قرر لهم الحصول علي 2% من الايراد ال10% المملوكة للشركة القابضة.
قال النجار ان حكم التحكيم ملزم للمستثمر القنبيط للتنفيذ وليس علي اي مستثمر اخر.. وهو الذي رفع دعوي امام التحكيم.
ومن جانب اخر يشير يحيي حسين أحد المعترضين علي بيع صفقة عمر افندي في بدايتها إلي ان عقد بيع عمر أفندي فضيحة ويسمح للمستثمر "انوال" ان يبيع لمن يشاء وايا كانت جنسيته قال المستثمر يملك 85% من اسهم الشركة و5% لمؤسسة التمويل الدولية و10% للشركة القبضة للتشيد.
قال ان المادة "11" بعقد البيع في البندين الرابع والخامس تنص علي انه اذا رغب المستثمر في البيع يكون للبائع "القابضة للتشييد" أولوية في الشراء بسعر السوق خلال 30 يوما من ابلاغه.
اضاف انه من الممكن ان يقوم القنبيط بأخطار الشركة القابضة بأن هناك عروض لبيع فرع للشركة مثلا ب 200 مليون جنيه وفي هذه الحالة ترفض الشراء ويكون للمستثمر القنبيط الحق في البيع لاي مستثمر.
اشار إلي ان البند الرابع من المادة "11" كان مختصا بالفروع الاثرية وعلي وجه التحديد فرع عبدالعزيز بالقاهرة وسعد زغلول بالاسكندرية اما البند الخامس فيخص باقي الفروع.
قال ان المستثمر السعودي ادلع وليه لا يدلع اذا كان العقد فيه ثغرات قال انه في تقديره يميل الي تصديق أن صندوق الاستثمارات القطري يقوم حاليا بمفاوضات لشراء عمر أفندي خاصة انه اشتري هارودز بلندن المملوكة للفايد مشيرا إلي ان مخططاتهم هي ان يتحدوا به مجموعة متاجر كبري في المنطقة ولن يجدوا افضل من سلسلة متاجر عمر افندي بحكم انتشارها واماكنها الجيدة.. ومبانيها التاريخية.
قال ان المستثمر السعودي طلب امام التحكيم تحمل القابضة للتشييد جزءا من الخسائر المحققة بنسبة مشاركتها في رأسمال فقد حققت الشركة في العام الاول خسائر 380 مليون جنيه وفقا لتقديرات المستثمر وبذلك يكون حصة القابضة في هذا العام 38 مليون جنيه وتراجعت الخسائر في العام الثاني الي 130 مليون جنيه وحصة القابضة في هذا العام 13 مليون جنيه.. ليكون اجمالي ماتحمله القابضة من خسائر في عامين 51 مليون جنيه بخلاف حصة القابضة في المبالغ التي صرفت علي التطوير وقدرها 200 مليون جنيه وحمل القابضة وفقا لتقديراته 20 مليون جنيه اخري وايضا اعباء اخري في الغرامة المرفوعة علي الشركة من العضو المنتدب الفرنسي الذي استأجره المستثمر بعد تسلمه الشركة وقدرها 4 ملايين يورو.
أوضح ان المستثمر في طلباته تمادي كثيرا .. بسبب الثغرات في عقد البيع ولم يحاسب احد حتي الان من المسئولين الذين ابرموا هذه الصفقة.