عقدت لجنة الإستثمار بإتحاد الصناعات المصرية أولى جلساتها لإستطلاع رؤية رجال الصناعة ومناقشتهم فيما يخص قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 . وقال د. محمود سليمان رئيس اللجنة أن ذلك لما للقطاع من أهمية حيث يندرج تحت شركاته القابضة عدد كبير من الشركات العاملة في بعض من أهم و أضخم الصناعات في مصر، والتي من شأنها تعديل وتحسين أوضاعها وتحقيق مكاسب كبرى للإقتصاد المصري وقطاع الصناعة مما يؤدي بالضرورة إلى تحسين أوضاع العاملين به وأسرهم والمجتمع بشكل عام. وأضاف أن الاتحاد يحرص على المشاركة والمبادرة لضمان تحقيق الإصلاحات اللازمة لقطاع تم إهماله على مدار عشرين عاماً أدت إلى تكبد الدولة لخسائر مادية فادحة وتردي أوضاع الصناعات بالقطاع والتي يعد الكثير منها حيوي للغاية مثل الغزل والنسيج والكيماويات والسياحة والفنادق والسينما والأدوية والمستلزمات الطبية الأمر الذي أدى إلى تدهور الحياة المجتمعية للعاملين بتلك القطاعات ، وخسارة الدولة لمكانة الصدارة التي كانت عليها في العديد من تلك الصناعات. وأوضح سليمان أن شركات قطاع الأعمال العام كانت تتبع القطاع العام حتى تاريخ إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 ، وكانت تبلغ حينها نحو 168 شركة، ثم انخفض عدد الشركات إلى 124 شركة فقط ، بخلاف عدد من الشركات ما تزال محل نزاع. وتندرج شركات قطاع الأعمال العام تحت 8 شركات قابضة، وشركة تاسعة تتبع وزارة التموين هى القابضة الغذائية، وبعض الشركات التابعة لوزارة الرى، و تضم تلك الشركات حوالي 221 ألف عامل. وأكد أنه على الرغم من النمو الذى حققته بعض الشركات في عام 2017، إلا إن الشركات الصناعية كانت هى الأبرز فى الخسارة حيث تجاوزت خساراتها العام الماضى نحو 5 مليارات جنيه بالإضافة إلى خسارة الأسواق التصديرية نتيجة سوء حالة المنتجات وإرتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات المنافسة. ولفت إلى أن ذلك التدهور يرجع إلى أسباب عديدة من أهمها ترك المعدات والآلات بدون تحديث، مما أدى لتراجع المنتجات،و إهمال التدريب المستمر مما حول العمال إلى طاقة عاطلة، بالإضافة إلى عدم وجود حوكمة وشفافية فى الشركات مما أدى إلى تعاظم خسائرها دون محاسبة فى ظل إهمال المتابعة.
