قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الرابعة برئاسة المستشار القاضي أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد ضياء عبدالظاهر، والوليد حسين، بمعاقبة أحمد شوقي بالإعدام شنقا بتهمة قتل هاني عبدالحفيظ عامر عمدا مع سبق الإصرار. وكانت محكمة جنايات السويس قضت في جلستها بتاريخ 2 أبريل الماضي بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في القصاص وتطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهم، صدر الحكم بسكرتارية أحمد سمير. اقرأ أيضا| إحالة أوراق قاتل صديقه بالسويس إلى فضية المفتي تعود وقائع القضية رقم 1946 سنة 2023 كلي السويس، إلى مساء يوم 26 يوليو 2023 حين استدعى المتهم أحمد شوقي سعيد وشهرته أحمد الطيب المجني عليه هاني عبد الحفيظ، ودعاه للحضور إلى ضاحية سكنية غير عامرة السكان، بحي فيصل للانفراد به وقتله، للانتقام منه بسبب خلافات سابقة بينهما. وبيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأحرز سلاح أبيض وأداة حادة "مطواة قرن غزال وكتر" ثم اتصل وأغراه بوجود فتاة لممارسة الرزيلة معها بإحدى العقارات في المنطقة السكنية النائية. وانخدع بذلك المجني عليه واستجاب لاستدراج المتهم، الذي قصد إبعاده عن أهله ومنطقة سكنه للانفراد به، لتقترن جريمة القتل بجريمة أخرى وهي الخطف بالتحايل، وما إن حضر المجني عليه لمكان الواقعة مستجيبا لإغراء المتهم، حتى ظفر به وانهال عليه بضربات من السلاح الأبيض والأداة، بقصد قتله. وفي اليوم التالي تلقت مباحث قسم شرطة فيصل بلاغا يفيد العثور على جثمان شاب، وتوصل رجال الشرطة لهوية المجني عليه وكشفت التحريات الأمنية وجود خلافات سابقة المجني عليه والمتهم، على أثرها كمن له الطيب وعقد العزم على قتله. وأكدت التحريات أن المتهم أعد خطة لاستدراج المجني عليه معتمدا على اغراءه، بوجود فتاة ليمارس معها الرذيلة بإحدى العقارات المنطقة، وانطلت عليه الخدعة وتمكن من اصطحابه لتلك المنطقة مستغلاً حالة الهدوء فيها. وما أن انفرد به المتهم وسنحت له الفرصة أخرج "الكتر" وسدد له عدة ضربات فقاومه المجني عليه وسقطت تلك الأداة أرضاً، فأخرج على الفور سلاحه الأبيض المطواة وانهال عليه بذلك السلاح بعدة طعنات أحدث به إصابات متعددة حتى سقط أرضاً مضرجا بدمائه، وعقب تأكده من وفاة المجني عليه فر هارباً. وأعد ضباط المباحث كمين للمتهم وضبطوه وحال تفتيشه عثر بحوزته على السلاح الأبيض "المطواة" التي استخدمها في الجريمة، بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بواسطة ذلك السلاح الأبيض المضبوط والأداة التي عثر عليها رجال الشرطة بموقع الجريمة، واعترف تفصيليا بالجريمة. وثبت بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه بأسفل يمين الصدر إصابة طعنية غير نافذة نتيجة الطعن بجسم صلب وحافة حادة، وهي غير كافية لإحداث الوفاة، وإصابات أخرى بباطن اليدين والمرفق والساعد. وأوضح التقرير أن الإصابة السابقة ساعدت في إنهاك قوى المجني عليه وأن إصاباته بباطن اليدين والمرفق والساعد الأيمن إصابات يشير موقعها وشكلها وتوزيعها أنها على غرار الإصابات الدفاعية الناتجة عن المقاومة ومحاولة دفاع المجني عليه عن نفسه وهي غير كافية لإحداث الوفاة وإنما ساعدت في إنهاك قواه. كما تلقى المجني عليه طعنات بالعضد الأيمن إصابة طعنية حيوية حدثت خلال مقاومته الطعن بجسم صلب وحافة وطرفه مدبب وتعزى إليها الوفاة لما أحدثته من قطع بالشريان الرئيسي بالعضد أدى إصابة شديدة نتج عنها توقف العمليات الحيوية والوفاة.
