قال المهندس فتح الله فوزي، مدير مؤتمر سيتي سكيب 2018، أن تنمية مدن ومجتمعات عمرانية جديدة يعد أحد الأهداف الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة حاليًا لتوزيع السكان بشكل متوازن على الرقعة المعمورة ومضاعفتها من 7 ل12 % بحلول 2030، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف القومي هو جذب استثمارات محلية وأجنبية لهذه المجتمعات العمرانية الجديدة وخاصة بإقليم الصعيد. أضاف في كلمته بإفطار عمل سيتي سكيب، أن تحقيق تنمية سريعة بهذه المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة يتطلب توفير أراضي لتنفيذ مشروعات سكنية وخدمية وتجارية وإدارية وترفيهية ورياضية لتوفير حياة متكاملة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص العمل اللازمة لتحقيق الهجرة العكسية من العاصمة لهذه المدن مرة أخرى، لافتًا إلى توجه المطورين للمدن الجديدة المحيطة بالعاصمة لتوافر القدرات الشرائية للعملاء، وتوافر الخدمات. أشار إلى أن ضخ استثمارات بمدن الصعيد يتطلب وجود خريطة استثمارية واضحة ومحددة المعالم لمدة 10 أعوام، يتم الإعلان عنها كل 6 أشهر وتجديدها باستمرار، بما يمكن المطور من احتساب جدوى الاستثمار ومدة مناسبة الفرص الاستثمارية مع وضعه المالي، وهو ما يجب أن يشمل كافة الأراضي داخل هذه المدن لكافة الأنشطة ولكافة الشرائح السكنية، بالإضافة إلى الإعلان عن البرامج الزمنية الخاصة بترفيق الأراضي في هذا الإقليم. لفت إلى أن الزيادة السكانية التي تتم بشكل سنوي بنحو 2.5 مليون مواطن تتطلب سرعة العمل والتنمية في المدن الجديدة والتوجه لمناطق جديدة توجه إليها هذه الزيادة السكانية طالب بتعميم تجربة طرح الأراضي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، من حيث مساحات الأراضي المتاحة، وأسعارها وتوقيت الطرح بما يسهل على المطور تحديد مشاركته في الطرح عبر الدراسة المتأنية للفرصة المتاحة، مؤكدًا على أن الفرص الاستثمارية متاحة بمختلف أنحاء الجمهورية ونؤكد على أن الفرص الاستثمارية بمختلف الجمهورية متنوعة ومشجعة على الاستثمار بكافة المحافظات ، نؤكد أن تحقيق هدف التنمية العمرانية لرؤية مصر وزيادة العمران من 7 ل 12 % هدف أساسي يجب أن تتضافر كافة جهود الدولة لتحقيقه. أكد أن زيادة الرقعة المعمورة هدف قومي يتطلب من كافة أجهزة الدولة والمطورين تضافر جهودهم لتحقيقه، وخاصة أنه أصبح ضرورة ملحة.
