"مستثمرو تعبئة الغاز" يرفضون إنقاص حصة الغاز 5% من قبل بتروجاس

أعلنت جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل، أنها دعت شركة بتروجاس لمراجعة العقد المبرم بينهما مشيرة الى أن هذا العقد احتوى العديد من المفارقات بين ما يتم تنفيذه بالفعل وما احتواه العقد.
وقالت الجمعية فى بيان لها اليوم إن العقد المبرم مع شركة بتروجاس يحتاج الى العديد من التعديلات التى طالب بها الأعضاء خاصة المتعلقة بالتأمين والأوزان والعمولة مشيرة الى أهمية التوافق بين شركة بتروجاس وأعضاء الجمعية الذين يمثلون أكثر من 90 % من إجمالى مستثمرى القطاع الخاص على صيغة واحدة للتعامل .
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية إن الجمعية تبحث إجراء شركة بتروجاس بأنقاص حصة المصانع بنسبة 5% وسط إستياء ورفض المستثمرين من هذا الإجراء وكذلك نقل المتعهدين من المصانع دون توفير بديل ودون الرجوع للمصانع ودون إبداء أسباب.
وأضاف سعد الدين أن الجمعية خلال الفترة الماضية أستقبلت العديد من الشكاوى الخاصة بالمستثمرين والمتعلقة بممارسات شركة بتروجاس حيث طالبت بزيادة التأمين على الرغم من حصولها على كل مستحقاتها مقدما، وبالتالى ليس لها الحق فى المطالبة بزيادة التأمين، بل عليها رد مبالغ التامين ،وهو ما أجتمع عليه الأعضاء وتم مخاطبة الشركة بذلك .
وطالب محمد سعد الدين الهيئة العامة البترول ، بالفصل فى الأزمات التى تفتعلها شركة بتروجاس مع المستثمرين، ورفع وصايتها عنهم ، حيث أنها تعمل كمنافس وخصم فى آن واحد، مطالبا الهيئة بالإستجابة الى مطالب المستثمرين المتعاملين مع شركة بتروجاس، إضافة الى توحيد عمولة المصانع ذات الطاقات المتماثلة و عدم إصدار فوتير غير مطابقة للمعاملات المالية الحقيقية، والتى لا تحتوى على العمولة المخصصة.
وقال محمد مسعد أحد أعضاء الجمعية، إن أوزان الأسطوانة مازالت تمثل مشكلة للشركات حيث لم يتم إصدار بيان موحد بها يتم تعميمه على كل المستثمرين مما يعرضها الى المسائلة القانونية، مشيرا الى أهمية توحيد الجهة الرقابية على المصانع وعدم تعددها وأن تقتصر على وزارة التموين بحيث تكون هى المسئولة عن العملية برمتها ، وتقوم بالإشراف على توزيع حصص المتعهدين فى كل محافظة طبقا للإحتياجات الفعلية ، وليس بإدارتها من مكاتب القاهرة.