''مستثمرو الغاز'' يتهمون بتروجاس بإنقاص حصة الغاز لمصانع التعبئة 5%

دعت جمعية مستثمري تعبئة الغاز السائل، شركة بتروجاس لمراجعة العقد المبرم بينهما، حيث أن هذا العقد احتوى على العديد من المفارقات بين ما يتم تنفيذه بالفعل وما احتواه العقد .
وقالت الجمعية في بيان لها، تلقى مصراوي نسخة منه السبت، إن العقد المبرم مع شركة بتروجاس يحتاج إلى العديد من التعديلات التي طالب بها الأعضاء، خاصة المتعلقة بالتأمين والأوزان والعمولة، مشددة على أهمية التوافق بين شركة بتروجاس وأعضاء الجمعية الذين يمثلون أكثر من 90 % من إجمالي مستثمري القطاع الخاص على صيغة واحدة للتعامل.
وصرح الدكتور محمد سعد الدين، رئيس الجمعية، أن الجمعية تبحث إجراء شركة بتروجاس بإنقاص حصة المصانع بنسبة 5%، وسط استياء ورفض المستثمرين من هذا الإجراء وكذلك نقل المتعهدين دون توفير بديل ودون الرجوع للمصانع وبدون إبداء أسباب.
وأضاف سعد الدين، أن الجمعية خلال الفترة الماضية إستقبلت العديد من الشكاوى الخاصة بالمستثمرين والمتعلقة بممارسات شركة بتروجاس، حيث طالبت بزيادة التأمين على الرغم من حصولها على كافة مستحقاتها مقدماً، وبالتالي ليس لها الحق في المطالبة بزيادة التأمين، بل عليها رد مبالغ التأمين، وهو ما إجتمع عليه الأعضاء وتم مخاطبة الشركة بذلك، حسبما قال.
وطالب محمد سعد الدين الهيئة العامة البترول، بالفصل في الأزمات التي تفتعلها شركة بتروجاس مع المستثمرين، ورفع وصايتها عنهم، حيث أنها تعمل كمنافس وخصم في آن واحد، على حد وصفه.
كما دعا الهيئة بالإستجابة إلى مطالب المستثمرين المتعاملين مع شركة بتروجاس، والمتمثلة فيما سبق، إضافة إلى توحيد عمولة المصانع ذات الطاقات المتماثلة، و عدم إصدار فوتير غير مطابقة للمعاملات المالية الحقيقية، والتي لا تحتوي على العمولة المخصصة.
وقال محمد مسعد أحد أعضاء الجمعية، إن أوزان الأسطوانة مازالت تمثل مشكلة للشركات، حيث لم يتم إصدار بيان موحد بها يتم تعميمه على كافة المستثمرين مما يعرضها إلى المسائلة القانونية، مؤكداً على أهمية توحيد الجهة الرقابية على المصانع وعدم تعددها، وأن تقتصر على وزارة التموين بحيث تكون هى المسئولة عن العملية برمتها، وتقوم بالإشراف على توزيع حصص المتعهدين في كل محافظة طبقاً للإحتياجات الفعلية، وليس بإدارتها من مكاتب القاهرة.