اكد المهندس محمد شعيب خبير البترول ورئيس ايجاس الاسبق ورئيس قطاع الطاقة بشركة القلعة أن عدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب وعدم سداد تلك المديونيات يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشريك المستثمر على الاستمرار في الاستثمار، مشيرًا إلى خطورة تلك المديونيات على الاستثمار في قطاع الطاقة في مصر، وموضحًا أن هذا الخطر يجب ان تدركه الحكومة المصرية لوضع آلية للسداد لضخ مزيد من الاسثمارات حيث أن صناعة البترول تعتمد على الاستمرارية في الاسثمار. وأشار شعيب إلى أن الشعب المصري بأكمله بعد ثورة 30 يونيو يجب أن يدرك حقيقة مورده وعلى الحكومة المصرية أن تصارح الشعب المصري بمواقف الموارد ومعدلات الاستهلاك وذلك حتى يشارك الشعب في اتخاذ القراراتالتي تتناسب مع الحكومة المصرية وقدرات مصر، وهذا ما لم يكن يحدث من قبل. من جانبه أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك تواصلا مستمرا مع الشركاء الأجانب من جهة وكل من وزارة البترول وهيئة البترول والشركات القابضة من جهة أخرى، وأن الشركاء الأجانب متفهمون طبيعة المرحلة الحالية ، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود مستحقات للشركاء الأجانب والتي تصل إلى 5.4 مليار دولار، إلا أن الشركات الأجنبية العاملة فى مصر مازالت ملتزمة بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة