قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بورصات الأوراق المالية أصبحت بمثابة قاطرة تدفقات رؤوس الأموال وأدوات التغير الإجتماعي في الأسواق الناشئة. أضاف عمران خلال مؤتمر ال21 لإتحاد البورصات الأفريقية، أن هذه البورصات ساهمت خلال الأونة الأخيرة في تعبئة المدخرات في الاستثمارات العامة والخاصة وكذلك ضخ استثمارات جديدة وتعظيم أخرى قائمة، بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في تحقيق النمو المستدام. وأشار إلى أن البورصات تُتيح الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات والسيولة وسرعة التشغيل والدقة، وهي العوامل التي تُبنى عليها كفاءة وحسن أداء أسواق رأس المال. وأوضح أن زعماء العالم اتفقوا خلال سبتمبر 2015 خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك على 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، وعلى 169 هدفًا فرعيًا توقعوا أن يؤدي إلى مستقبلاً أكثر استدامة بحلول 2030 ارتكازًا على معالم ثلاثة هامة تمثلت في استثمارات البنية التحتية والقطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، ومساعدة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات العالمية. وتابع "من الطبيعي أن يكون دور بورصات الأوراق المالية جزءًا لا يتجزأ من هذه المبادرة، بل إن دورها بدأ بفترة طويلة قبل ظهور أهداف التنمية المستدامة ذاتها، ولي كل الفخر أنني كنت واحدًا من ضمن خمس رؤوساء بورصات أوراق مالية في ريو دو جانيرو في 2012 قدموا التزامًا عامًا بتحقق الاستدامة في أسواقنا، وبالتالي أصبحنا شريكًا في مبادرة الأممالمتحدة لأسواق المال المستدامة (SSE).وكان ترتيب أول خمس أسواق مال في هذه المبادرة بوفيسبا (السوق البرازيلي للضمانات والسلع والأوراق المالية الآجلة) والبورصة المصرية وبورصة جوهانسبرج وبورصة إسطنبول وناسداك أو إم إكس. والآن، إننا نتحدث عن حوالي 66 بورصة عضوًا، من بينها إثنا عشر بورصة إفريقية".
