بدأت مصلحة الضرائب المصرية إجراءات تفعيل خدمة إصدار البطاقة الضريبية الذكية لأكثر من 40 ألف ممول من الأشخاص الاعتبارية الممثلة للشركات المقيدة بالمصلحة وذلك كمرحلة أولي لتسهيل عمليات التحصيل والحد من التهرب وتوفير النفقات وكبديل عن البطاقات الضريبية الورقية التي يسهل التلاعب بها. قال ميساك عياد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ، أن الفترة الأخيرة شهدت نقلة نوعية تمثلت في إدخال الخدمات الإلكترونية كعامل أساسي في إنهاء التعاملات مع مصلحة الضرائب المصرية مشيرا أن المصلحة قامت باتخاذ خطوات جادة نحو إصدار بطاقات ذكية لجميع الممولين بالمصلحة والذي يتجاوز عددهم 7 مليون ممول . أضاف رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن المصلحة فضلت أن تبدأ بتفعيل الخدمة للشركات البالغ عددها 40 شركة مقيدة بالمصلحة نظرا للعائد الكبير الذي تحققه، لافتا إلي أن البطاقة الذكية سيكون لها دور فعال في المساهمة في حصر المجتمع الضريبي بكل دقة والحد من المتسربين والمتهربين ضريبيا وتيسير إجراءات سداد المستحقات الضريبية واسترجاع البيانات والتعاملات الضريبية واختصار الوقت والجهد المبذول لإنهائها. وأشار عياد إلي أن البطاقة علي درجة كبيرة من الأمان ويصعب صعوبة تزويرها حيث أن الجهاز الذي يقوم بإنتاجها تتجاوز قيمته 6 مليون جنيه وهو مملوك لمصلحة الضرائب ، مضيفا أن قيمة البطاقة لن تتجاوز 30 جنيها فقط ومكودة برقم ومدون عليها اسم صاحبها ولها كلمة سر بحيث يصعب التعامل بها حال ضياعها بالنسبة للشركات حيث تحتوي البطاقة علي شريحة تشبه شريحة التليفون المحمول ،مؤكدا أن البطاقة ستساعد بشكل تدريجي في الاستغناء عن التعامل بالمستندات الورقية مما يسهل أرشفة المستندات الحكومية والحفاظ عليها . وأوضح عياد أن حصيلة المدفوعات الالكترونية تجاوزت 13 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من إجمالي الحصيلة البالغة 18 مليار جنيه وهو يعكس ثقة الممول في خدمات التحصيل الالكتروني وما تتمتع به سرعة إنهاء الإجراءات والمرونة في التعامل وتوفير الوقت والمجهود ، إلي جانب أن زيادة خدمات التحصيل الالكتروني بنسبة 10% يسهم في رفع قيمة الحصيلة بما يقدر بحوالي 1% سنويا .