تباينت أراء عدد من خبراء سوق المال تجاه مقترح رئيس البورصة والخاص بزيادة ساعات التداول بببورصة النيل لزيادة تنشيطها خلال الفترات المقبلة . وصف بعض الخبراء ذلك المقترح بالايجابي والداعم لبورصة النيل في حالة المضي نحو اقراره بصورة فعلية ، مؤكدين ان قصر ساعات التداول منذ بداية تدشينها مثلت احد الاسباب وراء ضعف معدلات الاقبال عليها من قبل المستثمرين . فيما أكد بعض الخبراء أن بورصة النيل تحتاج إلي استراتيجية عمل متكاملة وليست مراحل تطويرية بصورة منفصلة كما يتم الفترة الحالية . قال احمد العلى ، رئيس مجلس ادارة شركة القمة لتداول الاوراق المالية ، ان مقترح زياده ساعات تداول بورصة النيل يعتبر من الامور الجيدة الواجب التركيز عليها والمضي في تفعيلها الفترات المقبلة بهدف زيادة نشاط تلك السوق . أضاف أن هناك عدد من الامور الاخرى التي ينبغي تفعيلها لتحقيق اهداف تلك السوق ، منها التشجيع على الاستثمار من خلال ازالة المعوقات عبر زيادة عمليات الافصاح و الشفافية وتقليل رسوم التسجيل بالبورصة بالاضافة إلي وضع نسبة 2 الى 3% كاعفاء ضريبى للشركات الراغبة فى القيد ببورصة النيل لفترة زمنية محددة ، بهدف جذب شرائح جديدة بالسوق . واتفقت معه صفاء فارس ، خبيرة اسواق المال وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الافريقى ، على أن زيادة ساعات تداول بورصة النيل أمر إيجابي وسيساهم في جذب شريحة جيدة من المستثمرين في حالة اقرار المقترح . وأكدت على أهمية إلقاء الضوء على الشركات المتداولة ببورصة النيل لتعريف المستثمرين بنوعية الشركات المدرجة لجذب شرائح مختلفة من المستثمرين ، بالاضافة إلي زيادة معدلات الرقابة . فيما أوضح هانى حلمى ، رئيس مجلس ادارة شركة الشروق ، ان مقترح رئيس البورصة لن يؤدى الى تنشيطها في ظل احتياج المنظومة إلي إستراتيجية متكاملة واضحة ومباشرة تدعم بدورها الاهداف الاساسية من وراء تدشين تلك السوق . أضاف أن المرحلة الحالية تقتضي ضرورة وضع خطط عاجلة بناءاً على الاهداف السابق وضعها والعمل على متابعة نتائجها بصورة متتالية . يشار إلي أن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية يعتزم تقديم مقترح لمجلس إدارة البورصة لزيادة عدد ساعات تداولات بورصة النيل خلال الاجتماع المقبل، بالاضافة إلي عزمه تفويض رئيس القطاع القانوني بالقيام بعدد من المهام الإدارية والتنفيذية في حال غياب رئيس البورصة، كما كلف رئيس القطاع المالي والموارد البشرية بعمل دراسة لبحث نظام معاش تكميلي تكافلي بين العاملين.