تشكيل لجنة لمتابعة صرف تعويضات شركات المقاولات.. وإحالة مشروع القانون للرئاسة اليوم تمهيدا لإصداره ..وبدء الصرف قبل نهاية يونيو

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بدء تشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء لجنة التعويضات بوزارة الاسكان لمتابعة آليات صرف مستحقات الشركات وتدبير المستحقات المالية خلال الفترة المقبلة وذلك بالتعاون مع ممثلين من وزارات المالية والتخطيط بصفتهم الجهات المسئولة عن صرف قيمة التعويض.
وتوقع حصول شركات المقاولات على مستحقاتها المالية وفقا لقانون التعويضات قبل نهاية شهر يونيو المقبل، مؤكدا أن مشروع قانون التعويضات ستتم إحالته اليوم إلى الرئاسة تمهيدا لإصداره بقرار جمهورى، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات لن تستغرق أسبوعا لبدء إعلان شركات المقاولات باشتراطات القانون وبنود صرف التعويضات للمتضررين عن فترة تحرير سعر الصرف.
وكان مجلس النواب قد وافق أمس على مشروع قانون التعويضات نهائيا بعد إتمام وضبط صياغته بمجلس الدولة، لتتم إحالته إلى مؤسسة الرئاسة اليوم تمهيدا لإصداره بقرار جمهورى.
وأوضح أن لجنة التعويضات المُشكلة من قبل وزارة الاسكان وتضم ممثلى وزارات المالية والتخطيط والجهاز المركزى للإحصاء تولت مهام وضع الضوابط المحددة لصرف التعويض للمقاولين، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعمل من خلال اللجنة الجديدة المشكلة بالتعاون مع وزارات "المالية" و "التخطيط" على إعادة دراسة جميع حالات الشركات المستحقة للتعويض وفقا للاشتراطات القائمة بنص القانون.
وفيما يتعلق بوجود عدد من الاشتراطات التي كشف عنها القائمون بلجنة التعويضات واعضاء اتحاد المقاولين والتي تحرم عدد من الشركات من التعويض تتمثل في تحديد التعويضات بمدى زمنى قصير بجانب إلزام الشركات بتسليم المشروعات دون تأخير، أكد "عبد العزيز"، أن مشروع قانون التعويضات سيتم تطبيقه على العقود الموقعة خلال الفترة من مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، كما أن الشركات المتأخرة من تسليم أعمالها لن تحصل على مستحقات تعويضية.
وأشار إلى وجود عدد من شركات المقاولات لم تطلع على الاشتراطات الخاصة بالحصول على التعويض، وتبالغ فى حجم المستحقات الخاصة بها، مؤكدا أن الهدف الرئيسى من قانون التعويضات هو تمكين المقاولين من الحصول على فروق الأسعار عن العمل فى الفترة الماضية بقرار رسمى مُلزم للجهات الحكومية، وليس منحهم مكافآت مالية إستثنائية من الدولة، وسيتم ربط الحصول على فروق السعار باشتراطات تاريخ توقيع التعاقدات ومعدل الإنجاز بالمشروعات.