توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ دخل القطاع الفندقي في دول مجلس التعاون الخليجي 92ر24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2016 حيث يقدر النمو السنوي المركب للقطاع خلال الفترة من 2011 - 2016 بنسبة 93ر6 في المئة. وقال تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) ان دخل القطاع من ايجارات الغرف بلغ 83ر17 مليار دولار في عام 2011 مشيرا الى ان معدل نسبة اشغال غرف الفنادق في دول مجلس التعاون قدر ب 68 في المئة لعام 2012 ويتوقع أن تصل الى 73 في المئة بحلول عام 2016. وأوضح أن قطاع الضيافة في دول المجلس يشمل العديد من الفنادق الفخمة ويتم حاليا تنفيذ العديد من المشاريع الواعدة مشيرا الى ان متوسط الايجار اليومي للغرف الفندقية قدر في 2012 عند 204 دولارات أمريكية وهو ما يعد معدلا مرتفعا مقارنة بالدول والمناطق الأخرى حول العالم. ولفت الى أن الأحداث السياسية في المنطقة أثرت بشكل سلبي على نسبة الاشغال ومتوسط الايجار اليومي في السنوات الأخيرة وتبقى التوقعات ايجابية لهذين المقياسين حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على السياحة بغرض الترفيه والأعمال. وأشار الى أن قطاع الضيافة يشهد العديد من عوامل النمو أهمها السياحة العالمية حيث تستقطب المنطقة السياح من شتى بقاع العالم بغرض السياحة الدينية والرياضية وأصبحت دول التعاون في الآونة الأخيرة جاذبة لمرتادي المعارض والمؤتمرات التي تغطي مختلف المجالات العلمية والعملية فضلا عن استقطاب كل من المدينةالمنورة ومكة للحجاج والمعتمرين من شتى بقاع العالم. وقال التقرير ان الظروف الاقتصادية القوية وموقع المنطقة الاستراتيجي كنقطة تحويل (ترانزيت) لخطوط الطيران تعمل على دعم نمو قطاع الضيافة. وأضاف ان قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد انحيازا ملحوظا لشريحة الفنادق الفخمة حيث توفر هذه الفنادق خدمات النقاهة الصحية مثل "السبا" والنوادي الرياضية والتي تشهد بدورها ارتفاعا في الطلب عليها وتبدي أعداد متزايدة من سلاسل الفنادق الدولية رغبتها لعقد شراكات مع شركات الفندقة المميزة في المنطقة. وأشار التقرير الى وجود ارتفاع في الطلب على الشقق الفندقية بسبب ارتفاع أعداد المسافرين بغرض الأعمال وغيرهم من المسافرين الراغبين بقضاء فترات أطول بأسعار مناسبة كما يواجه قطاع الضيافة بعض التحديات المتمثلة بحالة عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي قد تؤثر سلبا على دخل القطاع. وذكر ان العرض الزائد في الامارات وقطر وبعض المناطق في السعودية قد أثر سلبا على متوسط الايجار اليومي ونسبة الإشغال مبينا ان عدم استقرار الموظفين في القطاع وقوانين العمل في المنطقة يشكلان هاجسا لشركات الفندقة التي تواجه أيضا تحدي ارتفاع أسعار الانشاء وصرامة قوانين الاقراض.(النهاية
