قال التقرير الأسبوعي للخزينة، الصادر عن بنك HSBC، ان أسعار سندات الخزانة الأميركية انخفضت يوم الجمعة، ويعود ذلك إلى توقف عمليات جني الأرباح، التي تعد السبب الرئيس في انتعاش سوق السندات، عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي، التي هدأت المخاوف حيال احتمال رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يتوقعه البعض، وسجل اليورو ثاني أسوأ أداء له في الأسبوع الماضي، وذلك بسبب تطور قضيتين شائكتين تشكلان جانباً سلبياً على العملة الموحدة، وهما الانشقاق السياسي في البرتغال، والتدبير الجديد للبنك المركزي الأوروبي المتمثل في استراتيجية دفع الأسواق إلى الامام، عبر إصدار توجيهات أكثر تحديداً من السابق، مما يمثل تغيراً كبيراً في تدابير البنك.بحسب جريدة القبس أميركا ويضاف إلى عمليات بيع السندات تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، تشارلز بلوسر، الذي قال في مقابلة له على محطة «بلومبرغ» التلفزيونية، انه يرجو أن يبدأ البنك بتقليص برنامجه للتيسير النقدي، الذي يتضمن شراء ما قيمته 85 مليار دولار شهرياً من السندات، المعروف ببرنامج التيسير الكمي الثالث هذا العام. وقبل هبوطها، ارتفعت أسعار الخزانة جزئياً نتيجة الاضطرابات السياسية والمالية في البرتغال. وساعدت المخاوف حيال تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني في إنعاش الإقبال على المزادات الآمنة لسندات الدين الحكومية الأميركية منخفضة المخاطر، مما أدى إلى انخفاض العائدات القياسية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، وسجلت حوالي 20 نقطة أساس، أي أقل من أعلى مستوى لها في عامين الذي سجلته يوم الإثنين. وعلاوة على ذلك، ساعد الطلب القوي لهذا الأسبوع على معروض السندات البالغ قوامها 66 مليار دولار أميركي في غرس الثقة في سوق السندات، قبيل تقرير برنانكي بشأن الاقتصاد الأميركى الذي سيدلي به أمام الكونغرس الأسبوع المقبل. وتم تداول سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام عند 7/32 عقب انخفاض أسعارها، وبلغ العائد 2.599 % ، مرتفعة بمقدار 2.7 نقطة أساس عند ختام تعاملات الخميس. وعلى صعيد الأسبوع، اقترب العائد على السندات لأجل عشرة أعوام من الانخفاض إلى حوالي 14 نقطة أساس، ليسجل أدنى انخفاض أسبوعي له منذ يونيو 2012، وفقاً لبيانات نشرتها رويترز وعلى صعيد البيانات، سجل المعدل الأساسي للإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي يعد مؤشراَ مهماَ للاتحادي لقياس التضخم، 1.1 % في مايو، أي أقل بكثير من المعدل المستهدف البالغ 2 % . وصدرت بيانات التضخم يوم الجمعة، وأظهرت أن اتجاه الأسعار المقلق قد يتزامن مع ارتفاع غير متوقع في النشاط التجاري والإنفاق الاستهلاكي في النصف الثاني. ويوم الجمعة، ذكرت بيانات حكومية أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.8 % في يونيو، وسجلت معدلاً أعلى من 0.5 % الذي توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. اليورو ارتفعت السندات الحكومية الألمانية لأجل عشرة أعوام للأسبوع الثاني على التوالي، عقب توقعات ترجح إجماع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على الإبقاء على سياسات التيسير النقدي، مما عزز الطلب على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وفي منتصف الأسبوع، عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي بشأن توقيت تقليص برنامجه للتيسير الكمي الثالث، ارتفع اليورو مقابل الدولار لفترة وجيزة، وتم التعامل به بأكثر من 1.3200، وبدا أن السوق كان مستعداً للإغفال عن سياسة التيسير الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، نظراً للمخاوف الحالية حيال قوة الدولار. ولكن في ظل اقتراب العملة من أدنى مستوياتها للأسبوع الثاني من يوليو، وعلى ضوء الأجندة الاقتصادية التي لا توفر سوى فرصة ضئيلة للتفاؤل، فإننا نتبنى وجهة نظر محايدة. وفي البرتغال، قال الرئيس البرتغالي إنيبال كافاكو سيلفا إنه يرفض الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وحث أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة الرئيسة إلى الاتفاق على ميثاق «إنقاذ وطني» يتيح للبلاد استكمال برنامج مساعداتها. وعلى صعيد آخر، قال ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، في 4 يوليو الجاري، إن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة ممتدة، في محاولة للحد من ارتفاع العائدات التي تهدد بعرقلة النمو الاقتصادي. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسن حركة اليورو، إذ خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا من أعلى تصنيف ائتماني AAA إلى AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما أدى إلى ارتفاع اليورو في التعاملات الخفيفة يوم الجمعة. وعلى صعيد الأجندة الاقتصادية، يتوقع الاقتصاديون مجدداً صدور قليل من البيانات هذا الأسبوع، رغم أن بيانات التضخم لمنطقة اليورو التي تصدر غدا، قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التذبذب في السوق. ولكن نظراً للاستراتيجية الجديدة التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي، يتوقع أن تظل الأسعار منخفضة في المستقبل المنظور، مما يدل على أن بيانات التضخم، التي يتوقع صدورها في المدى القريب، ستكون أقل أهمية. ومن أهم البيانات التي يتوقع أن تكون لها أهمية واضحة نتائج مسح مؤشر المعنويات الاقتصادية ومناخ الأعمال في منطقة اليورو وألمانيا لشهر يوليو، المتوقع صدورها يوم الثلاثاء، ولكن من المتوقع أيضاً ألا تكون محور اهتمام الأسواق. وإلى ذلك، في ظل ارتفاع الضغوط الأساسية في كلا الجانبين ووجود عدد قليل من المحفزات التي توفر توجيهاً صادقاً، فإننا نحافظ على وجهة نظر