توريدات الفلاحين من القمح تكشف تضليل باسم عودة

أرقام مضللة وأوهام عاشها وزير التموين الإخواني منذ توليه حقبة الوزارة حيث وعد في بداية توليه أن القمح المحلي الذي يتم توريده للحكومة من الفلاحين يصل إلي 4.5 مليون طن آملا في تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح معتمدا علي بيانات مضللة من وزارة الزراعة.
أكد هشام كامل المدير العام للحاصلات الزراعية أن هناك تلاعب في توريد القمح حيث أنه ذهب إلي الشرقية ووجد أن آخر التوريدات منذ منتصف يونيو أي أن كميات القمح الذي يتم توريدها للوزارة في الفترة الحالية هي قمح مدار أي الذي تم شرائه ويتم طحنه أو الأقماح التي يتم تصفيتها من الشون .
وأوضح أن ماتم الإعلان عنه أن الكميات المستهدفة من القمح المورد من الفلاحين تصل إلي 4.5 مليون طن كلام خاطئ تم الاعتماد فيه علي بيانات خاطئة مضللة من وزارة الزراعة .
وأضاف أن هناك 7 ملايين جنيه تم إهدارهم نتيجة ماقام به أمين شونة الفيوم من بيع 1200 طن لحسابه وتم عمل قضية ولم يتم معرفة ماتم التوصل إليه .
وأشار إلي أن كميات القمح التي تم توريدها حتي الآن أقل من كميات القمح التي تم توريدها العام الماضي حيث أنه تم توريد 3.6 مليون طن حتي الآن مقارنة ب3.7 مليون طن العام الماضي لافتا أن القمح المستهدف خلال العام الحالي 4.5 مليون طن وهذا غير حقيقي فكان حلم يحلم به وزير التموين الإخواني اعتمد فيه علي بيانات مضللة من وزارة الزراعة .
وطالب هاشم لجنة برامج القمح التمويني بسرعة إنهاء موسم الحصاد لأن ذلك يعدا إهدارا للمال العام لافتا أن الحكومة تقوم بشراء القمح الذي تم شرائه من قبل .
وأكد هاشم أن قرار باسم عودة وزير التموين المستقيل ببدء طحن القمح المحلي أولا بأول سيعمل علي وجود عجز كبير في القمح المحلي مما يجعله ينفذ في منتصف أكتوبر ويزيد فاتورة الاستيراد .
وأضاف أن عودة أخطأ بقراره بشأن إعطاء الدقيق المدعم للمخابز الطباقي مما يزيد عبء الدولة في توفير 2.1 مليون طن قمح إضافة للقمح الذي يتم إستهلاكه سنويا خاصة أن الدولة تقوم بإنتاج 3.5 محليا يتم توريدهم من جانب الفلاحين وتعمل علي استيراد 6.5 مليون طن لإكمال 9 ملايين طن لإنتاج رغيف الخبز الذي يكفي احتياجات المواطنين .