"الوطنية للتغيير" تتهم الرئيس المؤقت بالإستعانة برجال مبارك ومحاولة استرضاء "اليمين المتطرف"

اتهمت "الجمعية الوطنية للتغيير"، رئيس الجمهورية المؤقت المتشار عدلى منصور، بتعمد الاستعانة بخدمات أشخاص من المحسوبين على نظام مبارك، وبتجاهل الإرادة الشعبية ومحاولة استرضاء تيارات اليمين المتطرف التي حاربت الثورة.
وأعلنت الجمعية فى بيان اليوم الثلاثاء، عن رفضها القاطع لمحاولة الالتفاف على الإرادة الشعبية الواضحة التي عبرت عنها جماهير الشعب التي خرجت بالملايين في 30 يونيو 2013، مطالبة بإسقاط الدستور الذي وصفته بالإخواني الطائفي، وصياغة دستور جديد يليق بمصر وثورة 25 يناير المجيدة.
وأعربت الجمعية، عن صدمتها العميقة إزاء ما وصفته ب "تعمد، رئيس الجمهورية المؤقت تجاهل الإرادة الشعبية ومحاولة استرضاء تيارات اليمين المتطرف التي حاربت الثورة منذ بدايتها واختارت العنف والإرهاب طريقا ثم أعلنت سحب تأييدها لخريطة الطريق التي تم التوافق عليها".
وحذرت الجمعية، من تكرار سيناريو سرقة الموجة الأولى من ثورة الشعب في 25 يناير 2011 عندما تواطأ المجلس العسكري السابق مع جماعة الإخوان، بمباركة أمريكية مكشوفة، لدفعنا في طريق مسدود وشائك ومرتبك لتبريد الثورة واختطاف الإرادة الشعبية وهو ما نتج عنه في نهاية المطاف إعادة إنتاج نظام مبارك القمعي الاستبدادي في نسخة أبشع وأكثر تخلفا لأنها حاولت إضفاء غطاء ديني على حكم عصابة إرهابية سعت لاختطاف الوطن بعد سرقة ثورته، على حد قولها.
كما سجلت الجمعية، صدمتها العميقة لما وصفته ب "تعمد الرئيس المؤقت الاستعانة بخدمات أشخاص من المحسوبين على نظام مبارك أو ممن ساهموا في كل الجرائم التي ارتكبها نظام الإخوان في حق الوطن".
وأبدت الجمعية، انزاعجها الشديد إزاء السماح بعودة شخصيات عسكرية وقانونية الى المشهد السياسي رغم ماوصفته بدورهم الكارثي في كل الجرائم القانونية والتشريعية التي ارتكبها نظام الإخوان وأجهض بها الموجة الأولى من الثورة.
وأكدت، أن الشعب المصري ، الذي قدم مئات الشهداء وآلاف الضحايا وعبر عن إرادة لا لبس فيها وعزم لا يلين على إقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة، لن يسمح بسرقة ثورته مرة اخرى ، ولن يرضى بقيام احزاب على اساس ديني ، وهو ما سمح به المجلس العسكري السابق في سابقة خطيرة اهانت التاريخ الدستوري والحضارة المصرية العظيمة.
وأبدت، استغرابها ورفضها واستنكارها لمحاولة جهات خارجية معلومة للكافة بالتعاون مع قوى داخلية تنتمي للدولة العميقة والبيروقراطية المتخلفة أو التيار المحافظ الكامن في مؤسسات الدولة ، قتل وخنق الثورة الشعبية الأعظم في تاريخ البشرية وحرمانها من تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية والاستقلال الوطنى.
ونبهت، رئيس الجمهورية المؤقت الى أن الثوار هم الذين وضعوه في منصبه ولا يحق له التصرف بما يخالف إرادتهم.
وشكرت الجمعية، "قواتنا المسلحة الباسلة التي إنحازت لتاريخها الوطني الناصع وتعهدت بتحقيق ارادة الشعب ، وتؤكد لها أن الشعب يريد ثورة كاملة غير منقوصة ولن يرضى بحلول وسط تعيد اخطاء وخطايا المجلس العسكري السابق".
وأضافت "أن الثورة تغيير جذري يقطع الصلة بالماضي ولا يعيد إنتاجه"، وحذرت من أن أنصاف الثورات مقابر للشعوب، مؤكدة على "أن شعب مصر لن يرضى بديلا عن تحقيق أهداف ثورته العظيمة كاملة وعلى الفور، وإنها لثورة مستمرة حتى النصر أو الشهادة".