الصناع والمسثمرون: عودة الانتاج ستغني مصر عن قرض صندوق النقد الدولي

أبدى عدد من الصناع والمستثمرين تفاؤلهم بالمرحلة القادمة من الاقتصاد، متوقعين اعادة الانتاج وضخ الاستثمارات في السوق وعودة رؤوس الأموال الهاربة في الخارج وهو ما يعطي شهادة أمام دول العالم أن مصر بلد الاستقرار في كافة النواحي، ما قد يغني عن قرض صندوق النقد الدولي.
شدد محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور الصناعية، على ضرورة التخلي عن الرؤية الضيقة للاستثمار والتركيز على منح الحوافز التي من شانها تشجيع المستثمر في المجالات الزراعية والصناعية والانتاجية، مشيرا الى انعكاس ذلك في توجيه رسالة ودعوة الى دول العالم أن عودة الاستقرار مرة أخرى في مصر ومكانتها كبلد للاستثمار.
وأشار الى ان كافة القطاعات والغرف الصناعية في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لتقديم التصورات والرؤى الإصلاحية للاقتصاد بالمشاركة، منوها على أن مرحلة التهميش واتخاذ القرارات الفردية انتهت.
من جانبه أكد محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين ورئيس مجموعة جي أم سي، على أهمية سرعة اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع بعد الاطاحة بحكم الاخوان، مشددا على ضرورة تبني القوات المسلحة سياسة المصارحة والتشاور مع الشعب المصري والتعامل معه باعتباره شريك في القرارات وليس مهمشا كما فعل مرسي من قبل.
أضاف ضرورة التركيز على العنصر الاقتصادي في الخطوات الاصلاحية القادمة، مقترحا تشكيل لجنة إدارية برئاسة رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، واختيار شخصية رفيعة المستوى لها خلفية اقتصادية كما تضم في عضويتها وزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والاسكان والعدل، بحيث يتم وضع منظومة كاملة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع جنيدي استعادة مصر علاقاتها مع الخارج في المرحلة القادمة خاصة بعد إعلان عدد من الدول العربية مساعدة ودعم مصر، وعلى رأسها السعودية والامارات التي قدمت 3 مليار دولار منحة لا ترد، وذلك في حالة سحب قطر لودائعها، مشيرا الى أن تشغيل المصانع المتوقفة كفيل بتوفير السيولة المالية اللازمة للاقتصاد المصري والاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي.
وفي سياق متصل أشار علاء البهي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الى أن الفترة القادمة ستكون أفضل مما سبق، متوقعا عودة الاستثمارات ورؤوس الأموال التي خرجت من البلاد واعادة ضخ الاستثمارات في السوق المصري، حيث أن الاستقرار الاقتصادي يترتب على الاستقرار السياسي.