كشف يحيى حامد، وزير الاستثمار، أن الوزارة بصدد الإعلان عن 120 مشروعاً جديداً خلال أيام بحجم استثمارات 150 مليار دولار ، ومن ثم عرضها على المستثمرين فى مناطق عدة مثل المثلث الذهبى فى البحر الأحمر ومشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات بشرق بورسعيد وغيرها من المناطق. قال حامد، ان التطورات السياسية التى حدثت خلال الفترة الماضية أثرت على الوضع الاقتصادى، إلا أن الاقتصاد المصرى مازال يحتفظ بقدرته على النمو ومواجهة الأزمات، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى يتمتع بالتنوع والموارد الجاذبة للمستثمرين. وأشار إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تم تنفيذها خلال االنصف الأول من العام المالى والتى بلغت 301 مليون دولار، مضيفاً إلى أن هذا الرقم ضئيل مقارنة بما تطمح إليه الحكومة خلال الفترة المقبلة. وشدد على أن الهدف الأول للحكومة هو زيادة معدلات التوظيف للتقليل من معدلات البطالة التى وصلت إلى 13% وخفضها إلى 7-9% من خلال زيادة فرص العمل الجديدة والوصول بها تدريجياً إلى 1.5 فرصة عمل سنوياً عام 2020. وأوضح أن الحكومة تضع نصب عينيها حل مشكلات المستثمرين كأول مراحل الإصلاح من خلال حل النزاعات العالقة بين الحكومة والمستثمرين، كاشفاً أن الحكومة قامت خلال 50يوما بحل مشكلات مع رجال أعمال بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه. أشار إلى حرص الحكومة على إصدار التشريعات المناسبة لحل مشكلات المستثمرين وتوفير حوافز الاستثمار من خلال تعديل القوانين المنظمة للعمل حالياً، مضيفاً أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قرر نقل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص إلى وزارة الاستثمار لبدأ الانطلاق خلال الفترة المقبلة من خلال المشروعات الجديدة. وقال وزير الاستثمار ، أن أكثر من 5% من تلك المشاكل سيتم حلها قريبا ، منوها بحرص الوزارة على وضع حوافز لتشجيع الاستثمار.