اتفق عدد من خبراء التعمير والاسكان على أهمية إنشاء مشروعات القرى التعاونية المتكاملة كدعامة أساسية لحل أزمة الاسكان فى مصر ، حيث أكدوا ضرورة أن تتوجه الدولة لدعم قطاع الاسكان التعاونى بعد أن عانى من التهميش المتعمد من جانب المسئولين الذين آثروا دعم الاسكان الفاخر والمشروعات الاستثمارية العقارية . من جانبه قال المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان الأسبق أن القرى التعاونية أو القرى التوأم كما يطلق عليها بعض المسئولين تعد نموذجا جيدا للمجتمعات العمرانية الناجحة والمشروعات المتكاملة والتى تساهم فى تحقيق الاستقرار وتقوم على مبدأ توفير فرص العمل قبل السكن وذلك لجذب أكبر عد ممكن من الشباب للمشاركة فى هذه المشروعات ، وبذلك فهى تمثل عامل جذب قوى للشباب حيث تشمل جميع القرى التعاونية وجود العديد من المراكز الصحية والاجتماعية والتعليمية والأمنية والزراعية وتكون كافة هذه الخدمات متوفرة قبل بدء تسكين القرية التعاونية . ولفت الى ضرورة إتجاه الدولة لدعم قطاع الاسكان التعاونى كدعامة أساسية لحل أزمة الاسكان فى مصر وذلك بعد أن عانى من التهميش المتعمد من جانب المسئولين الذين اتجهوا الى تدعيم الاسكان الفاخر والمشروعات العقارية الاستثمارية الأمر الذى أدى إلى تفاقم أزمة اسكان الشباب خاصة لدى شريحة محدودى الدخل . وأكد المهندس محمود مغاورى رئيس مجلس الادارة بشركة الشمس للاسكان والتعمير على ضرورة عودة دور قطاع الاسكان التعاونى مرة أخرى لكى يشكل ركنا اساسيا فى منظومة الاسكان المصرى حيث أنه يعطى نوع من الدعم والتمكين لحصول المواطنين على المسكن المناسب ، كما أشار إلى أهمية تعديل قانون التعاون الاسكانى وقيام الدولة بتخصيص نسبة من الاراضى سنويا لمشروعات القرى التعاونية متكاملة الخدمات داخل المدن الجديدة التى تحظى بوفرة من مساحات الاراضى الشاسعة وكذلك داخل العديد من المحافظات . وأوضح أن فكرة إنشاء القرى التعاونية المتكاملة الخدمات تقوم على إتاحة الفرصة لجميع سكان القرى من المحافظات المختلفة للتوطين بمناطق جديدة بالامتداد الصحراوى وتكون بمثابة الامتداد السكانى والاقتصادى للقرى الام ، لافتا الى العديد من الآثار السلبية التى ترتبت على إتجاه الدولة لدعم مشروعات الاسكان الفاخر وتخصيص الأراضى للمستثمرين والتى ساهمت فى تزايد أزمة الاسكان وإتساع الفجوة الطبقية بالمجتمع . وأشار المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شركة بد الدين للاستثمار العقارى أن إتجاه الدولة لتدعيم الاسكان التعاونى والاسكان الريفى خلال الفترة الحالية يؤكد إعتماد الدولة على أسلحة جديدة تحاول من خلالها صد عمليات التبوير المستمرة للأراضى نتيجة مخالفات البناء التى يقوم بها الأهالى على الأراضى الزراعية بحجة توفير المسكن الملائم لأبنائهم ، بالإضافة إلى مواجهة الهجرة المتزايدة الى المدن من خلال توسيع الامتداد بالظهير الصحراوى وتوفير كافة السبل لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تمكن الشباب من العمل وتوفير المسكن الملائم ، خاصة أن المستهدف الحقيقى من وراء هذه المشروعات هم محدودى الدخل .