دراج يطالب إيطاليا بالانتهاء من فتح خط ائتمان بقيمة 45 مليون يورو لدعم الSMEs

طالب الدكتور عمرو دراج, وزير التخطيط والتعاون الدولى, السفير الإيطالى بضرورة الإسراع فى الخطوات الخاصة بإتاحة خط الائتمان الجديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو عقب الانتهاء من استخدام خط الائتمان الحالى بمبلغ 10 مليون يورو المنفذ من خلال البنك الاهلى والذى يتم بموجبه تقديم عدد من القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصرى.
وناقش دراج العلاقات الثنائية بين البلدين خلال لقائه موريسيو ماسارى السفير الإيطالى بالقاهرة بحضور المسئولين عن محفظة التعاون فى السفارة الايطالية فى القاهرة لمتابعة تطورات التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات.
وتطرق اللقاء الى أهمية الانتهاء من برنامج الاستيراد السلعى الحالى بما يسمح بالبدء فى التفاوض على إتاحة البرنامج الجديد للاستيراد السلعى الإيطالى بمبلغ 20 مليون يورو يتم فى اطاره تمويل استيراد سلع ومعدات ايطالية المنشأ لصالح القطاعين الحكومى والخاص.
من جانبه أشاد السفير الإيطالى بتميز العلاقات بين البلدين, مشيراً إلى أن محفظة التعاون تضم برامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعى الايطالى وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وأكد على استمرار دعم الحكومة الإيطالية لمصر خلال المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى الزيارة المرتقبة للنائب الأول لوزيرة الخارجية الإيطالية لمصر بداية شهر يوليو القادم لمناقشة برامج التعاون المشترك القائمة والمستقبلية.
فى سياق متصل شدد وزير التخطيط التعاون الدولى على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لمتابعة المشروعات وتعزيز التعاون الثنائى.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع لجنة إدارة المقابل المحلى للديون الإيطالية قبل نهاية شهر يونيو الجارى بهدف مناقشة تنفيذ مشروعات تنموية فى اطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الايطالية وهى: انشاء مجمع تعليم تكنولوجى فى الفيوم وتنفيذ زراعات جديدة للزيتون والنخيل فى الواحات البحرية ومشروع ثالث يتيح خلق فرص للعمل من خلال تدوير المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى.
بالإضافة إلى مناقشة المشروعات ذات الأولوية للجانب المصرى ليتم تمويلها فى إطار الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الايطالية بما يسمح بالبدء فى استخدام المبالغ المتاحة فى اطارها والتى تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تستخدم فى تمويل مشروعات تنموية فى قطاعات الأمن الغذائى، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الحضارى.