أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مصر لم تعترض على أى مشروع من المشروعات التى تقيمها دول حوض النيل، بل ساندت وساهمت فى تمويل العديد من تلك المشروعات فى دول، إيماناً من مصر بحق كل دول الحوض فى التنمية، فى إطار تحقيق المنفعة المشتركة ومبدأ عدم الإضرار. واشار إلى عدد من المشروعات فى هذا الصدد مثل خزان أوين فى أوغندا، وذلك قبل إنشاء السد العالى ، كما وافقت على مشروعات الكهرباء على نيل فيكتوريا (بوجاجالى)، وسد تكيزى على نهر عطبرة بالهضبة الإثيوبية، كما وافقت على بناء سلسلة من السدود داخل دولة السودان وفقاً لاتفاقية 1959. واضاف ان مصر لم تعترض على إنشاء خزان الروصيرص وخزان مروى فى السودان، كما وافقت مؤخراً على سدى ستيت وأعالى عطبرة وذلك فى إطار من التنسيق والتعاون بين البلدين. وتناول رئيس الوزراء حرص مصر على تعزيز أنشطة وآليات التعاون الإقليمى إلى أن وصل هذا التعاون إلى مرحلة متميزة بانضمام كل دول الحوض إلى "مبادرة حوض النيل"، التى وفرت آلية جيدة للتعاون الإقليمى متعدد المحاور على أساس الفوائد المشتركة ومبدأ عدم الضرر ، حيث تم توقيع المبادرة عام 1999. وأوضح قنديل أن المبادرة ركزت على مسارين هما التفاوض حول الإطار القانونى الذى ينظم العلاقة بين دول الحوض، اضافة الى التوصل إلى مشروعات مشتركة يستفيد منها الجميع دون أن يتعرض أى طرف لضرر، مشيراً إلى أن مسار العمل فى المبادرة تأثر كثيراً مؤخراً بسبب الاختلاف حول صياغة ثلاثة بنود تمس مصالح مصر والسودان فى الاتفاقية الإطارية، وهى ما يتصل بالإخطار المسبق، والإجماع فى اتخاذ القرار، ومبدأ عدم الإضرار، وهو ما دفع مصر والسودان إلى عدم التوقيع على الاتفاقية خلال الاجتماع الذى عقد فى عنتيبى بأوغندا عام 2010، وبالإضافة إلى الكونغو و بوروندى.