مظاهرة الغضب..المعارضة المصرية تندد بتزوير الإنتخابات

احتشد أكثر من ألفي متظاهر من أحزاب وقوى المعارضة المصرية الأحد أمام دار القضاء العالي للمطالبة ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في مصر ، وسط حضور أمني مكثف .
وشارك في التظاهرة التي انطلقت تحت شعار "باطل" ،في إشارة إلى البرلمان الجديد الذي يعقد أولى جلساته غدا الاثنين ، عناصر من حركة "كفاية" وحركة "6 ابريل" وعدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين المنتمين الى جماعة "الإخوان المسلمين" في مقدمتهم الدكتور محمد البلتاجي، ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب ومؤسس حزب الغد ايمن نور.
كما شارك أيضا عدد من قيادات الجمعية الوطنية للتغيير في مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى وجورج إسحاق وعبدالرحمن يوسف المنسق العام السابق للحملة الشعبية لدعم الدكتور البرادعي.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بالتزوير والنظام مثل "ضد الفقر وضد الجوع وضد التزوير" كما طالبوا بضرورة إلغاء نتائج مجلس الشعب الأخيرة وإعادة إجراء الانتخابات ، وفقا لبيان التغيير الذي يعطي المرشحين فرصة متساوية في المنافسة.
بدورها قامت أجهزة الأمن بإحاطة المتظاهرين أمام دار القضاء العالي ومنعت العديد من المنتمين إلى هذه الحركات الاحتجاجية من الوصول الى مكان المظاهرة كما منعت المتظاهرين من التنقل سيرا على الأقدام لحشد المزيد من المناصرين.
وانتشرت عناصر أمنية ترتدى ملابس مدنية فى محطات السكك الحديدية بالمحافظات ، بالإضافة إلى مواقف السيارات ، وأكد بعض السائقين فى مواقف عبود ورمسيس قيام دوريات أمنية بتفتيش السيارات واصطحاب بعض الركاب إلى أماكن مجهولة.
فى الوقت نفسه تمركزت القوات الأمنية بكثافة غير معتادة أمام دار القضاء العالى والشوارع المجاورة ، وتم فرض طوق أمنى مشدد ومنع المواطنين العاديين من الاقتراب منه ، كما استدعت الأجهزة الأمنية عشرات المدرعات وسيارات المطافىء وقوات مكافحة الشغب ، بجانب انتشار عناصر أمنية ترتدى ملابس مدنية حول دار القضاء العالى.
ونفى عدد من المتظاهرين تعرضهم لاعتداءات حتى الآن من قبل أجهزة الأمن أو للاعتقال إلا أنهم شَكو من مضايقات أمنية فيما يتعلق بالوصول إلى مكان المظاهرة إلى جانب عدم قدرتهم على اقتياد المتظاهرين في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات بعد توقيع نحو تسعين من نواب البرلمان المصري المنتهية ولايته السبت وثيقة إنشاء برلمان شعبي في مواجهة البرلمان الذي يطعنون في شرعيته.
وحصل الحزب الوطني الديمقراطي على 82% من المقاعد استنادا إلى الأرقام النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات مقارنة مع نحو 70% في البرلمان السابق.
ويبلغ العدد الإجمالي للمقاعد في البرلمان المصري 518 مقعدا ويعين الرئيس عشرة أعضاء من هذا العدد. ومن بين 508 مقاعد يتم التنافس عليها حصل الحزب الوطني الديمقراطي على 420 مقعدا في حين حصل المستقلون على 70 مقعدا وحصلت أحزاب أخرى على 14 مقعدا.
وفى نفس السياق أعلن الرئيس المصري حسني مبارك الأحد انه كان يفضل لو أن أحزاب المعارضة حصلت على نتائج أفضل في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي حقق فيها حزبه الحاكم غالبية ساحقة وواجهت اتهامات بالتزوير.
وقال مبارك أمام نواب الحزب الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه "لقد أسعدني كرئيس للحزب ما حققه مرشحونا من نجاح، لكنني كرئيس لمصر كنت أود لو حققت باقي الأحزاب نتائج أفضل".
وأضاف "كنت أود لو لم تهدر باقي الأحزاب جهودها في الجدل حول مقاطعة الانتخابات ثم التوجه لخوضها والمشاركة فيها ثم إعلان الانسحاب منها تشكيكا في نتائجها".
وتابع "إنني أدعو الحزب الوطني وباقي الأحزاب للتمعن في دروس هذه الانتخابات بإيجابياتها وسلبياتها دعما للتعددية" ، مضيفا "الأغلبية الكبيرة التي حازها الحزب تلقي عليه وعلى أعضاء هيئته البرلمانية مسؤولية ضخمة".
وانسحبت جماعة الإخوان المسلمين، ابرز قوة معارضة في مصر، وحزب الوفد اكبر أحزاب المعارضة المرخص لها، من السباق الانتخابي بين الدورتين منددين في الوقت نفسه بعمليات تزوير واسعة تخللت العملية الانتخابية وأعمال عنف.
ومقاطعة حزب الوفد الليبرالي المعتدل وغير المحظور، أثارت المزيد من الإحراج في صفوف السلطة التي أصبح حزبها يسيطر بصورة شبه تامة على مجلس الشعب حيث بات يشغل 83% من المقاعد مقابل 70% في المجلس المنتهية ولايته.