أشارت دراسة حول الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2005 إلى أن غالبية الشعب المصري أو 80 بالمئة منه لا يشاركون في الانتخابات. وقالت الدراسة التي أعدها أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأميركية بالقاهرة الباحث الدكتور سامر سليمان عام 2006، بعنوان "المشاركة السياسية في الانتخابات النيابية 2005: العوائق والمتطلبات"، إن نسبة المشاركة تقتصر على 20 بالمئة من المصريين، أغلبهم من الطبقة الأكثر فقرا وأقل تعليما، حيث يحصل بعضهم على ثمن مادي مباشر لمشاركته وآخرون يتم حملهم على الاقتراع من خلال الوعود وترتفع نسبتهم في القرى والأحياء الفقيرة وبعض موظفي الدولة وعمال شركات القطاع الخاص. وأظهرت الدراسة تراجع أعداد الناخبين كلما زاد الإشراف القضائي على الانتخابات مما يحد من عمليات التلاعب في كشوف المصوتين. وأوضحت الدراسة أن النخبة السياسية المصرية غير ممثلة في البرلمان، وأن المجلس ليس ساحة نقاش أو جدل وتفاوض حقيقي حول القوانين أو السياسات.