السيطرة الدولية بسياسية الإرهاب الاقتصادي

تقرير : الدكتور عادل عامر
أن هناك ارتباطا وثيقا بين الإرهاب الاقتصادي والإرهاب بشكل عام. وبالطبع تلعب العولمة بشتى إشكالها دوراً واضحاً وملحوظاً في شتى الأنماط العديدة للإرهاب الاقتصادي. إذ تلعب العوامل الاقتصادية دورا مهما في توجيه سلوك الإرهاب عند الناس والمجتمعات البشرية فالحاجة الاقتصادية لا يشبعها أي بديل محتمل وكثرة المشكلات الاقتصادية تؤدي حتما إلى تدمير الحضارة وأسس البناء الاجتماعي، وتترك أثارها على عامة أبناء المجتمع فالبناء الاقتصادي يسبب نمو علاقات اجتماعية معينة فإذا كانت مشبعة اقتصاديا أحدثت التماسك والترابط الاجتماعي وان كانت عكس ذلك ولدت السلوك العدائي والعنف.
ويتمثل أنواع الإرهاب الاقتصادي
في العولمة واليد الخفية، الجريمة إرهاب اقتصادي، الديون إرهاب اقتصادي، العسكرة إرهاب اقتصادي، الاستعمار إرهاب اقتصادي، الجاسوسية إرهاب اقتصادي، الاقتصاد الخفي إرهاب اقتصادي، غسيل الأموال إرهاب اقتصادي، الشركات دولية النشاط إرهاب اقتصادي. و التستر التجاري كإرهاب اقتصادي لأنه يهدد الأمن الاقتصادي للدول إذا لم يتم التعامل معه بحزم وعلاجه في الوقت المناسب وبالطرق المناسبة. والهيمنة على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفرض برامجهما المسماة «برامج الإصلاح والتصحيح الاقتصادي» وتدويل الأزمات ونشر عدواها بسرعة الأزرار الكهربائية
تقليص دور الدولة الاقتصادية
وإلغاء نظم الرقابة الحكومية وتقليص سلطات الدولة الاقتصادية ونقل مقومات سيادتها إلى المنظمات الدولية ومراكز الرأسمالية المتقدمة والهيمنة على التجارة الدولية والنظام التجاري العالمي الجديد من خلال منظمة التجارة العالمية و الهيمنة على الشركات متعددة الجنسية من جانب القوى الاقتصادية العالمية و الهيمنة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر والوارد عالميًا من جانب مراكز الرأسمالية النقدية و الهيمنة على حركة رأس المال العالمي وعلى حركة بورصات المال العالمية وأسواقه من جانب هذه المراكز و فرض نماذج التحررية الاقتصادية ذات الأبعاد الأيديولوجية من جانب المنظمات الدولية وتقويض مبدأ التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف من جانب مراكز الرأسمالية العالمية وتهميش دول الجنوب ودمجها في الاقتصاد العالمي من موقع متخلف و فرض القوانين التجارية لدولة ما في التجارة الدولية و فتح الأسواق العالمية عنوة أمام سلع مراكز الرأسمالية العالمية وخدماتها واستثماراتها وشن الحروب التجارية على دول العالم، حتى على الدول النامية والدول الفقيرة و اختلاق عدو مفترض في دول العالم النامي وتقليص مساحة القطاع العام وفرض نماذج الخصخصة بالقوة و الإدارة الشديدة المركزية للاقتصاد العالمي من جانب شركات مراكز الرأسمالية العالمية والمنظمات الدولية التي تسيطر عليها تلك المراكز الرأسمالية و الهيمنة على ثروات الشعوب ومواردها ومدخرات العالم النامي والهيمنة على أكبر خمس شركات متعددة الجنسية، من مجموع 60000 شركة متعددة الجنسية في العالم ، وتعريض الاقتصاد العالمي لأزمات متلاحقة و جر الاقتصاد العالمي إلى هاوية الركود والكساد وخلق الأزمات الاقتصادية في دول العالم النامي، مثل أزمة جنوب شرق آسيا وأزمة الأرجنتين الاقتصادية و سياسة اللامبالاة واعتماد المستهلك الأمريكي على القروض المصرفية وبطاقات الائتمان وعيشة حياة الترف والبذخ على حساب مدخرات العالم !!
إجبار الدول بتغير سياستها الاقتصادية
و إجبار دول العالم على تغيير وإعادة هيكلة سياساتها واقتصادها و قيام مراكز الرأسمالية العالمية بتعطيل المدونات والصكوك الدولية -كصك بناء الثقة في العلاقات الاقتصادية الدولية، وصك ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، وصك تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي، وصك المدونة الدولية لسلوك الشركات متعددة الجنسية، وصك أساليب نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية .
الظلم الاقتصادي
إن من المحزن المبكي ما تشير إليه معظم الدراسات والتحقيقات من أن عدد الفقراء يتزايد في ظل العولمة وأن ثمة مئات الآلاف من الأطفال المشردين في بلدان العالم الثالث يقتاتون من النفايات، ومئات الآلاف يُدفعون إلى الرذيلة، وأطفال يستخدمون كقطع غيار وتبديل و آلاف الضحايا جراء الهجمات الإرهابية والمخططات التدميرية!!. يعيش عالم اليوم ظلماً اقتصادياً متعدد الأشكال والألوان، حيث إن 75% من دخل العالم تتركز في يد 1/4 سكان العالم، في حين يتبقى 25% فقط لبقية دول العالم الفقير.
إن الإنسانية في خطر، فالإنسان لم يتملك قبلاً وسائل تدمير مماثلة ولم يسيطر القلق على مستقبل العالم كما هو عليه الأمر اليوم. فالعنف موجود في حياة الدول، كما في حياة الأفراد والوضع الدولي الجديد يتصف بسلسلة من فقدان التوازن الخطير على السلام الدولي.
إن مخاطر اتساع الخطر وشموله تتزايد في هذا العالم الذي يزداد اضطرابه يوماً. وإن هذا التراكم في التناقضات يزيد اضطراب الأمن خطورة ويشجع على تسارع السباق نحو التسلح. حيث تجاوز الإنفاق الدولي على سباق التسلح مليون دولار في الدقيقة، أي أكثر من550 مليار دولار في عام واحد. وشغلت صناعة السلاح 400.000 عالم أي 40% من الأدمغة في العالم. هذه الأرقام في الحقيقة التي تمثل صورة للواقع تشكّل تهديداً خطراً. فهي أكثر بعشرين مرة من مجموع المساعدة العامة للبلدان النامية.
زيادة تسليح دول العالم الثالث
إن ما يقلق أكثر هو حصة العالم الثالث في هذا التسلح. فقد ازداد على نحو: 3% في الخمسينيات ووصل إلى 9% في السبعينيات، وأصبح 16% في الثمانينات، و20% في التسعينيات. أن ممارسات هؤلاء البلطجية في النهب والسرقة
والاغتصاب والقتل والترويع تتم لحساب النظام السابق وبتمويله لإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن في سياق الرغبة في الانتقام من الشعب الذي أسقط ذلك النظام وذلك بالتآمر لإسقاط الدولة ذاتها ردا على إسقاطه! ومما يؤكد نظرية المؤامرة أن البلطجة لم تعد مقصورة فقط على القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المدن الكبرى، ولكنها امتدت إلى كافة أرجاء مصر وفي القرى والنجوع، بل لم تعد موجهة فقط إلى الأشخاص أو بقصد السرقة والنهب، ولكنها تستهدف مرافق الدولة الحساسة.
هيمنة البلطجة
ثم إنه حين تمتد أعمال البلطجة إلى المستشفيات العامة وضرب الأطباء وجهاز التمريض وترويع المرضى ونهب المعدات الطبية، وحين يبسط البلطجية سطوتهم على شوارع وأحياء كاملة خاصة في المناطق الشعبية والعشوائية ويفرضون الإتاوات على المواطنين ويقتلون ويسحلون من يرفض الخضوع لجبروتهم، فإنه من غير الممكن إغفال نظرية المؤامرة والتي تستهدف إسقاط هيبة الدولة بل إسقاط الدولة ذاتها! إن ما يرتكبه البلطجية من جرائم وما تثيره ظاهرة البلطجة من فزع وترويع وزعزعة للأمن والاستقرار طوال الأشهر الأخيرة ومنذ سقوط النظام السابق
ويبدو أن سكوت الحكومة أو عجزها عن معالجة الجانب الاقتصادي قد جعل الأمور تستفحل يوما بعد يوم، حيث ما انفكت أسعار المواد ترتفع، كما قد فقد بعضها من السوق، وهو ما خلق حيرة عامة تلوح في الأفق لتخلق نوعا من الضغوطات على واقع العائلات تليها لهفة عامة بخصوص السعي إلى تأمين بعض المواد التي قد تفتقد في قادم الأيام أمام عدم استقرار حضورها وتداولها في السوق.
الإرهاب الاقتصادي
هذا الواقع الذي تردت فيه أسواقنا وأصبح المواطن يعيش على وقعه مثل ضغطا عاما أو نوعا من الإرهاب الاقتصادي الذي هيمن على الجميع، وهو في نظر المتابعين للشأن الاقتصادي لا يقل خطرا عن الإرهاب السياسي الذي تفشى في البلاد، ويمكنه أن يكون عامل ضغط كبير على الحياة العامة التي فقدت أبعاد استقرارها، وتحولت إلى هاجس يومي لم يسبق أن شهدته البلاد حتى أيام حكم المخلوع أو بداية الثورة التي انفلتت فيها الأوضاع.
وبالنظر لأهمية الاقتصاد الدولي في الساحة السياسية الدولية كونه المحرك الأساسي لكل التفاعلات الدولية والاعتماد المتبادل ومحصلة التأثير والتأثير لكل من السياسة والاقتصاد كونهما وجهين لعملة واحدة. ويصبح من الضروري تناول ظاهرة الإرهاب وفق الرؤية الاقتصادية والبحث في الأسباب المباشرة لشيوع هذه الظاهرة على المستوى الاقتصادي ونشير هنا إلى أن الإرهاب وفق المنظور الاقتصادي كان قد تمت الإشارة إليه من قبل علماء ومفكرين اجتماعيين وسياسيين بأنه ابن الثورة الفرنسية
ففي مواجهة المشاكل الداخلية والخارجية تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، كانت تتجسد الأكاذيب والتناقضات التي كان على الثورة الفرنسية أن تجد لها الحلول المناسبة لذا اعتقد (ماكسميليان روبسبير) إن الإرهاب لا يمكن تطبيقه أو العمل به إلا حين يؤدي إلى خلق الفوضى وإهدار الحريات العامة، بمعنى أنه ظاهرة ومنتج مركب من عوامل متصلة بالبيئة الداخلية أو بتدخل من عوامل بيئة خارجية، أو بخليط منهما معا.