مجلس النواب يوافق على قانون للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية

متابعات : عمر الفقى : وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة همام العادلي، على اقتراح بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية المقدم من النائب أيمن عبد الله، وتحيله للجنة المختصة، وينص الاقتراح بمشروع القانون على تطبيق القانون على المساحات المحصورة بين المباني والتي يكون لها على الأقل حدين من المباني ومحصورة داخل الكتلة السكنية وليس لها مصدر ري أو صرف، وأن حساب الغرامة في التعدي على الأراضي الزراعية تكون على مساحة الأرض فقط دون الإنشاءات.
كما ينص على عدم شمول المخالفات التي ارتكبت بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، وتجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
وحدد الاقتراح بمشروع القانون الغرامات على مخالفات قانون البناء جغرافيا على أن تكون قيمة الغرامة بالقرى 100جنيه عن المتر ومدن المحافظات 500جنيه عن المتر المسطح وعواصم المحافظات الف جنيه عن المتر، وفيما يتعلق بمخالفات قانون الزراعة والبناء الواقع بشأنها حالات التعدي على الأرض الزراعية بالبناء يكون سعر المتر بالقرى 300جنيه ومدن المراكز الف جنيه وعواصم المحافظات ألفي جنيه ويخصص 5%من هذه الغرامات للصرف على الأعمال التنموية للمحافظات.