بدء الخطوات العملية ل»التحالف الإسلامي» وتركيا تنشئ قاعدة عسكرية في قطر

الرياض إسطنبول من سليمان نمر واسماعيل جمال: على وقع تسارع وتيرة تشكيل الأحلاف العسكرية في المنطقة، ذكرت مصادر رسمية أن الخطوات العملية لإنشاء التحالف العسكري الإسلامي بدأت بالفعل قبل الإعلان عنه يوم الثلاثاء، فيما كشف مسؤولون قطريون وأتراك عن استعدادات لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر، حسب اتفاق بين الدوحة وأنقرة.
وبعد يوم واحد من إعلان السعودية تشكيل تحالف عسكري إسلامي ل»محاربة الإرهاب» مكون من 35 دولة، كشف السفير التركي في الدوحة أن بلاده بصدد إنشاء قاعدة عسكرية في الأراضي القطرية تضم وحدات بحرية وجوية و3 آلاف جندي، لتكون بذلك أول قاعدة عسكرية لتركيا في الشرق الأوسط.
ويأتي إنشاء القاعدة التركية تنفيذاً لاتفاقية وقعت عام 2014 وصادق عليها البرلمان التركي في حزيران/ يونيو، لكن يبدو أن التطورات الإقليمية الأخيرة سرعت الخطوات العملية بين البلدين.
وبحسب ما نقل عن السفير فإن القاعدة «متعددة الأغراض» نظراً للمشاكل المشتركة التي يواجهها البلدان.
وقال ديميروك إن مئة جندي تركي موجودون حاليا في قطر لتدريب الجيش القطري. ولم يذكر متى سيتم الانتهاء من بناء القاعدة التركية الجديدة، وقال: «إننا اليوم لا نبني تحالفا جديدا بل نعيد اكتشاف روابط تاريخية وأخوية».
وفي وقت سابق، أعلن السفير القطري في تركيا سالم مُبارك آل شافي أن «قطر على استعداد تام لتلبية جميع ما تحتاجه تركيا من الغاز الطبيعي».
إلى ذلك، ذكرت مصادر عسكرية في العاصمة السعودية أن عددا من الخبراء والضباط العسكريين من بعض دول التحالف الإسلامي (أتراك ومصريون وأردنيون وخليجيون وسعوديون) وصلوا للرياض من قبل الإعلان عن التحالف، ويعقدون ورش عمل لوضع الآليات والتنظيمات المطلوبة لعمل مركز العمليات المشتركة للتحالف، بالإضافة إلى الاتفاق عسكريا و»عملياتيا» على أسلوب وأطر التنسيق والتعاون العسكري لأي عمليات ستتم للتدخل عسكريا لضرب أماكن وجود التنظيمات الإرهابية.
وأعلن اللواء أحمد العسيري مستشار وزير الدفاع السعودي، أمس، أنه تم إنجاز الخطوة الأولى من تشكيل التحالف، وهو الجانب السياسي. وبيّن أن «الخطوة اللاحقة هي إنشاء مركز عمليات مشترك في الرياض».
ويبدو أن من مهام التحالف التدخل العسكري في سوريا والعراق، حيث سيتم التنسيق مع إدارة الحكم الذاتي لإقليم كردستان العراق لتأمين شرعية التدخل.
وتتوقع المصادر العسكرية أن تبدأ عمليات عسكرية مشتركة لقوات من التحالف الإسلامي (تركية وقطرية وأردنية) والدولي (أمريكية وبريطانية وفرنسية) للتدخل لملاحقة تنظيم «الدولة» ميدانيا داخل الأراضي السورية الشهر المقبل، حتى لو لم يتم اتفاق مع موسكو بهذا الشأن، وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المعارضة السورية والنظام.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس الأربعاء، إن إسلام آباد، في انتظار المزيد من التفاصيل، عن التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، «لتحديد مدى مشاركتها فيه».
وأضافت الوزارة في تصريح صحفي أن باكستان ترحب بإعلان المملكة العربية السعودية، تشكيل التحالف الإسلامي، و»ننتظر المزيد من التفاصيل عنه لتحديد مدى مشاركتنا فيه».
وشددت على دعم إسلام أباد، المستمر للجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.
وكان سكرتير وزارة الخارجية الباكستانية، عزيز تشادوري، أعرب في وقت سابق أمس، عن دهشته من الأخبار الواردة حول كون بلاده ضمن قائمة الدول المشاركة في التحالف الذي أعلنته السعودية، مشيرا أن الخارجية الباكستانية طلبت من سفيرها في الرياض، لقاء المسؤولين السعودين، والحصول منهم على إيضاحات حول الموضوع.
وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الإثنين الماضي، قررت 34 دولة إسلامية (السعودية، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، بحرين، بنغلاديش، بنين، تركيا، تشاد، توغو، تونس، جيبوتي، سنغال، سودان، سيراليون، الصومال، غابون، غينيا، فلسطين، جزر القمر، قطر، جنوب افريقيا، كويت، لبنان، ليبيا، جمهورية المالديف، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، موريتانيا، نيجر، نيجيريا واليمن)، تشكيل تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية، لمحاربة «الإرهاب»، يكون مقره في العاصمة الرياض لقيادة العمليات والتنسيق.
ووفقا للبيان، فإن التحالف جاء «انطلاقًا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة «الإرهاب» بجميع أشكاله ومظاهره، والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات «الإرهابية» المسلحة، أيا كان مذهبها وتسميتها، التي تعيث في الأرض قتلا وفسادا، وتهدف إلى ترويع الآمنين».
وأبدت 10 دول أخرى، على رأسها أندونيسيا، دعمها وتأييدها للتحالف، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة التدابير المساندة للتحالف المذكور.
وبررت سلطنة عمان أمس عدم مشاركتها في التحالف الاسلامي العسكري الذي أعلن عنه في الرياض، حيث قال وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي إن الدستور العماني يحظر مشاركة القوات العمانية المسلحة في تجمعات أمنية خارج مجلس التعاون الخليجي .
وقال بن علوي إن قرار حظر القوات موجود في الدستور العماني، وبالتالي لا يمكن لنا أن نتدخل في مثل هذه التجمعات الأمنية.