الحَكامَة في الحُكم تخدير للعقل المبتدئ تعامُلُهُ مع السياسة المُجَزَّأة على الاختيار الطبيعي والمُقَدَّر الدنيوي ، إن ترجمناها حرفيا انطلاقا من أصلها اللغوي الغربي ، الكلمة (بذاك المفهوم) ليست أصيلة فينا بل مستوردة كغيرها من عَالَم خارجي نَصِفُ أي مُنَظِّر فيه بالذكي ، لتمرير رغبة مَن يتحكمون فينا ويحكموننا بالقانون حينما يكون في صفهم، وخارج نطاقه حينما يكون بالحق ملازم للصادر عنا، مؤيداً لمواقفنا عمداً مشروعاَ وليس بالميل العفوي . "الحكامة" ولها حَاكَمٌ في ميدان رياضي تليق على مستعملها إن أراد التقيُّد بمقصودها الحداثي داخل فرنسا ، التي شاء من شاء لقوتهم المستمدة من طبيعة تربيتهم وامتدادا لبعض عاداتهم المكتسبة من الصغر الاقتباس منها مهما اختلف طقسها عن طقسنا وابتعدت طقوسها في الحكم عن طقوسنا بُعْدَ السماء عن الأرض، بل أكثر بالتدقيق الآني . … الواقع أننا انسلخنا (أو نكاد) عن واقعنا كالغراب أراد أن يكون من صنف الحمام فلما تيقن أن دوره تَحَدَّدَ في تلقين الإنسان دروسا في دفن الموتى اكتفي بتقليد تلك الطيور الوديعة الرقيقة النبيلة التي بدل "النعيق" يتسم بمقام "الصََّبا" تغريدها الناعم الحنون للحب العذري النقي ، ليتوقف نهائيا عن المحاولة مهما كانت حينما تأكد له أنه لم يعد "غرابا" ولن يكون من سرب الحمام في شيء مادام كل مخلوق لما خُلق له يكتفي ، ثمة دول تقدمت اعتمادا على ابتكارات مواطنيها وإبداعاتهم في كل المجالات حتى السياسية منها ، تحقق لها ذلك بتخصيص اعتمادات ضخمة من ميزانياتها العامة لفائدة البحث العلمي الصرف البعيد عن المزايدات أو الخوف من حقيقة ما سيحدث بواسطته غداً إن تنافس العلماء الباحثون فيما بينهم التنافس الشريف الذي تَصُبُّ نتائجه بالكامل في مصلحة وطنهم ليس إلا . "الحكامة" ليست الحُكم الموضَّح في الشريعة ولا حتى في اجتهادات الجاعلين فيها فروعا حسب قناعاتهم على مر العصور بالنسبة لقلة من الفقهاء المشهورين ، بل فكرة روج لها عالم غربي تقدم حسب هواه ومداركه المبنية على زرع الديمقراطية المبطنة بالتنمية الهادفة لتحويل المجتمعات لتدبير شؤونها بما ينسجم مع سياسة تُشْغِلُ الجميع وغير قادرة على توحيد الرؤى وبخاصة في المغرب حيث الأغلبية العظمى لا تعرف غير المستمد من التعاليم الإسلامية الجاعلة على رأسهأميرا للمؤمنين يسوسه بالحسنى إلى الطريق القويم بما أحاطته الشريعة نفسها بهالة من الوقار إن أحسن في تدبيره للأمور اختيار أنجع القرار المنسجم مع التطور الحقيقي الجاعل من الفرد المغربي يتمتع بحقوق إنسانيته وبالكامل وليس استغلاله لتمرير سياسة تقف مع قلة تحت اسم جماعة مهما كانت تمثل الأغلبية في واضعي استراتيجية استمرار الحال على ما هو عليه ، لأنها على أرض الواقع أقلية مقارنة مع تعداد السكان وأكثر من نصفهم بأعداد هائلة صامت قانع لأجل غير مسمى يترجى العون، من خالق الكون . "الحكامة" جرَّت على الإدارة العمومية للمغرب التقيد بمفاهيم جديدة ظلت محصورة في بعض الكفاءات المدربة على تحيين التحول الجدري ليلائم الغربيين في غربهم الطامحين أساسا ليشمل(هذا التحول عينه) بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط وبخاصة شريط شمال إفريقيا من السنغال إلى جمهورية مصر العربية فالأردن بعناية أقل، لا يهم المصاريف فصناديق خاصة مملوءة بأموال مدبرة ممن يحاولون السيطرة على الشعوب المحررة بطريقة ملء البطون الجائعة وما أكثرهم في عالمنا الثالث للأسف الشديد. **كاتب المقال كاتب صحفى مغربى سفير السلام العالمي مدير نشر ورئيس تحرير جريدة العدالة الاجتماعية
