الزينى يبدى أسباب عدم ترشيحه لمجلس الشعب هذه الدورة ويتهم القيادات بقبوله الانضمام للوطني

عقد الدكتور جمال الزينى النائب السابق بمجلس الشعب عن الدائرة الثانية بمحافظة دمياط لقاءا صحفيا دعا إليه جميع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة وذلك لفك لغز عدم ترشيحه للبرلمان هذه الدورة بعد أن ثار جدلا كبيرا حول الأسباب ، وقال فى بداية اللقاء أن هناك من يجتهد فى وسائل الإعلام لتبرير عدم نزولي الإنتخابات ، ودعا الجميع إلى التحدث دون حرج وبدون خطوط حمراء ، مطالبا الجميع تنحية الود والعلاقات الشخصية جانبا .
وقال حول انضمامه للحزب الوطني بعد أن أصبح نائبا : كنت نائبا مستقلا فى الدورة البرلمانية 2005 / 2010 وبعد عام ونصف إنضممت للحزب الوطني بناء على رغبة أبناء الدائرة ، وخاصة أن مطالبي لم تكن تقبل حينما كنت مستقلا ، وكان وزير الإسكان الحالي ومحافظ دمياط سابقا يرفض مقابلتي أو تلبية مطالبي ولخوفي على الصالح العام قبلت الإنضمام للوطني ، وقام الحزب بإسقاطي فى الدورة البرلمانية 2010 وهذا يعتبر صك براءتي .
وحول الشائعات التى تدور عن تورطه فى قضية مصنع أجريوم قال : إذا كان هناك أبطال لأجريوم فأنا أول هؤلاء الأبطال ، وقد تقدمت فى
10 / 12 / 2006 ببيان عاجل فى مجلس الشعب حول خطورة مصنع أجريوم على المجتمع الدمياطي ، وصدر قرار المجلس بنقل المصنع خارج محافظة دمياط إلى أى منطقة أخرى وهذا هو القرار الذى أرضى الجميع ، والذي لم ينفذ ، وقد قولت بالنص " إللى حضر العفريت يصرفه " ، وفى ذلك الوقت تحدث المحافظ عن تورط جهة سيادية فى إنشاء المصنع ، والقضية بالكامل كانت تصفية حسابات بين رجال الأعمال .
ومن واجبي كطبيب قبل أن أكون عضوا بمجلس الشعب أن أوضح الخطر الواقع على أبناء المحافظة من هذا المصنع لأن خطورة مصانع البتروكيماويات يعلمها الجميع ، وفى ذلك الوقت الذى فجرت فيه هذه القضية تلقيت تهديدات تحمل خطورة على أسرتي وابنائى ، ولكنى لن أتوانى عن هذه القضية التى لا تحتاج سوى صفات المواطن الأصيل التى لا تمحى عكس الحصانة التى تزول ، لأن حربي ستكون حول صحة المواطن الدمياطي ونظافة بيئته .
وعن عدم ترشيحه هذا العام والتى دارت الشائعات حول رفضه الترشيح لعدم ذكر اسمه على رأس القوائم قال : على المستوى العام أرى إن الإنتخابات القادمة هى أسوا إنتخابات سوف تشهدها جمهورية مصر العربية لأنها غير دستورية لأننا نجمع بين القائمة النسبية المغلقة وبين الترشيح الفردي وهذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار ، وحينما تم فتح القوائم حدث خلط فى الدوائر واللجان وكانت النتيجة وقتها ضياع النائب مصطفى بكرى ، فالإنتخابات القادمة ليس لها إختصاصات محددة وليس هناك من يصلح للإنتخابات لا النائب ولا المرشح ولا من اصدر القرار ، والأفضل فى هذا الوقت أن تكون هناك قائمة نسبية غير مشروطة هى الأفضل وهى الغير موجودة حتى الآن .
وبالنسبة لي شخصيا فلم ادخل الإنتخابات بالرغم من الضغوط الواقعة على من الجميع حتى ممن إختلفت معهم سياسيا ، والذين رأو أنى أصلح من خلال دورى الرقابي التشريعي وخاصة بالمقارنة مع من تم ترشحهم على القوائم أو فردى ، وبالفعل تم إختيارى على رأس قائمة لكثر من خمسة أحزاب ولكنى رفضت حتى لا يطاح بى ، وقد تناقشت مع كافة الأحزاب السياسية بالمحافظة حول عمل قائمة واحدة فقط ولكن لم يفعل هذا الإقتراح وكان الغرض تحقيق الصالح العام لدمياط بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة .
وواصل الزينى قائلا : من يستطيع حماية المرشحين فى هذه الفترة ، وخاصة أن الجيش غير قادر على تحمل كل هذه المشاق ، والحكومة فاشلة بالثلث وغير قادرة حتى على حماية أنفسها ، كما أننا نعيش حالة من الشذوذ السياسى والدعارة السياسية والدعارة الإعلامية على صفحات الجرائد بكافة أنواعها ، ومن قبل هددت بالقتل لمعارضتي للحكومة وأنا عضو بالبرلمان ، فقد قمت بتفجير قضية الأغذية الفاسدة ولقاح أنفلونزا الخنازير ، وطالبت بإقالة رئيس المجالس الطبية المتخصصة ووزير الصحة .
وقال عن موقفه من ثورة 25 يناير وموقفه من الحكومة السابقة وخاصة أنه شوهد فى ميدان البوستة بدمياط وسط قيادات الوطني : لكل موقفه ووجودي وسط قيادات الوطني لم يكن منسق أو مرتب له ، وكل من يدعى الشرف الآن منهم لم يتكلم إلا بعد الحادي عشر من فبراير ، أما قبل ذلك فقد كانت مواقفهم مختلفة تماما ، وكنت مع التغيير بشكل معين ، والتغيير السلمي للسلطة ، وانتهاء عصر مبارك وحل مجلس الشعب ، وقد تعلمت أن لكل ثورة أربعة عوامل أو عناصر لإنجاحها تبدأ بالقيادة التى لم تكن موجودة والتى أعتبرها البعض شئ إيجابي فى حين إعتبرها البعض الآخر شئ سلبي ، ثانيا الفجائية والتى لم تتوافر لإعلانها على الفيس بوك قبل ذلك بكثير وكانت مطالبها عيش وحرية وعدالة وإجتماعية ، والأسباب كانت كفيلة لقيام مليون ثورة ، وقد شاركت فى ثورة 25 يناير حتى يوم 30 يناير وأنا بميدان التحرير .
وواصل قائلا : تقدمت بإستقالتى من الحزب الوطني الديمقراطي يوم 6 / 12 / 2010 ، ومع ذلك قمت بتقديم بلاغ للنائب العام حول تزوير الإنتخابات بالرغم من أنى لم أكن نائبا فى ذلك الوقت ، ولكنى كنت محتفظا بحصانتي إلى يوم 13 / 12 .
وحول رأيه فى قانون العزل السياسى والغدر قال : أوافق على القانون بشرط أن يطبق على الجميع وعلى كل من أفسد أو شارك فى إفساد الحياة السياسية ، ولكنى أرى أن هذه الإنتخابات ليست حرة وليست عادلة ولا آمنة ولا مستقرة ، لأن الوضع العام هو من سيزورها ، والشعب الجعان غير آمن ، ولن يكون إختياره صحيح ، لأننا لا نستحق هذا التغيير فالله عزوجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
وفى الفترة التى سبقت إنتخابات مجلس الشعب 2010 تعرض دكتور جمال الزينى لهجوم من أهل الزرقا الذين رفضوا أن يكون ممثلهم بالبرلمان وحول هذه الأسباب قال الزينى : إنتخابات 2010 لم تكن إنتخابات بل سيطر عليها البلطجة ورأس المال والتزوير عن طريق رجال الأمن ، وما حدث لي بالزرقا كان متعمدا ومخططا ومدفوع الأجر ، وكانت هذه الحملة ضدي لصالح الآخرين ، وإشترك فى المؤامرة التى دبرت من أجل الاعتداء على بالضرب فى إحدى قرى الزرقا الأمن والحزب ، وحينما زارني رجال الأمن بالمستشفى كانوا حريصين على ألا أقوم بتصعيد الأمر ، وذلك لأني كان لدى رغبة فى عقد مؤتمرا صحفيا لأعلن إنسحابى ولكنى هددت من قبل رجال الوطني والحكومة ، وحينما علم رجال الوطني بذلك هددوني ، وقال " أتخن شنب كان يواجه الحكومة فى ذلك الوقت يأتي ويواجهني وأنا احلقله شنبه ع الهوا " ، وكان عزوجل عن عقد هذا المؤتمر خشية على أطفالي واسرتى ، لأن هناك من كان يسجد لحسنى مبارك ، ويلعنه الآن ، وهذه ليست الشطارة أو الفروسية .
وعقب انسحابه من الحزب الوطني الديمقراطي وسقوطه فى إنتخابات الشعب 2010 قال إنا مريض بالسياسة منذ أن كنت طفلا ومارست السياسة فى الشارع منذ عام 1979 والعمل السياسى أمانة والأمانة ذكرت فى القرآن من قبل أن يخلق آدم ، وبالفعل فكرت عقب إنسحابى من الوطني أن أنضم لحزب ليبرالي يؤمن بالدولة المدنية وان الدين لله والوطن للجميع ، وكنت معتقد أن حزب الوفد هو من سيقود المسيرة لأنه الحزب القائد وجذوره حاكمة ولكنه سرعان ما تحالف مع الإخوان ، وقد نويت أن أترشح فى هذا الوقت ولكن هذا الوقت لا يحتمل المغامرة لأن المغامرة ستكون بمصلحة البلد ، ولن أخوض المغامرة إلا بآليات تضمن الحريات لأنه ليس لدى ما أغامر به ، وسوف أراقب الإنتخابات وارى من يختفي ممن سيستمر ووقتها سوف أختار ما يتوافق مع منهجي السياسى وأتمنى على الله أن تختار مصر برنامجا حزبيا وليس أشخاص وهذا يلزمه وعى سياسي وثقافة وقانون يحقق الدستور .