تجدد الإضطرابات في سيدي بوزيد التونسية بعد إسقاط 6 قوائم انتخابية

تجددت ليلة الخميس الجمعة الإضطرابات الأمنية في مدينة سيدي بوزيد التونسية، على خلفية الإعلان عن إسقاط 6 قوائم إنتخابية ل(العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية) التي يرأسها ابن المدينة الهاشمي الحامدي المقيم العاصمة البريطانية.
وقال النقابي حافظ الغربي المقيم في مدينة سيدي بوزيد في إتصال هاتفي مع يونايتد برس إنترناشونال، إن المئات من آهالي مدينة سيدي بوزيد، التي تعتبر مهد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، خرجوا إلى الشوارع مباشرة بعد إعلان رئيس الهيئة العليا للإنتخابات الحقوقي كمال الجندوبي عن إسقاط قوائم (العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية)، ومنها قائمة سيدي بوزيد.
وأوضح أن المحتجين إقتحموا مقر حركة النهضة الإسلامية وسط المدينة، وأضرموا النار فيه، كما أضرموا النار في مقر بلدية المدينة، وحاولوا مهاجمة مقر المحافظة وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى.
وأكد النقابي الغربي أن حالة من التوتر الشديد تسود المدينة، حيث عمد الآهالي إلى غلق الطرقات بالإطارات المطاطية المشتعلة وزالحجارة وبعض السواتر الخشبية الأخرى وهم يرددون شعارات منددة بحركة النهضة الإسلامية وبالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
وأشار إلى أن قوات الأمن المدعومة بوحدات من الجيش حاولت التصدي للمتظاهرين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع بشكل كثيف، فيما رد المتظاهرون برشق العناصر الأمنية بالحجارة.
وكان كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس، أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده ليلة الخميس-الجمعة في تونس العاصمة، عن إسقاط ست قوائم ل(العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية) بالإستناد إلى أحكام المراسيم الإنتخابية ذات الصلة بإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
وأوضح الجندوبي أن القوائم التي تم إسقاطها تخص الدوائر الإنتخابية في فرنسا2، وتطاوين، وصفاقس1، وجندوبة، والقصرين، وكذلك دائرة سيدي بوزيد التي ينتمي إليها الهاشمي الحامدي رئيس (العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية).
وأشار إلى أن قرار إسقاط القوائم الإنتخابية المذكورة يأتي عملاً بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي، والمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المنقح له خاصة الفصول 15 و52 و53 و 70، والأمر عدد 1089 لسنة 2011 المتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم سابقاً) طبقاً للفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
وينص الفصل 70 من القانون الإنتخابي على إلغاء نتائج إي قائمة إنتخابية في حالة "وجود تجاوزات في مستوى التمويل".
ورد الهاشمي الحامدي رئيس (العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية) على هذا الإجراء بإعلان إنسحاب العريضة الشعبية من المجلس التأسيسي، وذلك في خطوة إحتجاجية تعبر عن رفضه لهذا الإسقاط الذي وصفه ب"الإقصائي وغير المبرر".
ويشار إلى أن (العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية) أحدثت مفاجأة كبيرة خلال إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت يوم الأحد الماضي، حيث حصدت العديد من المقاعد في هذا المجلس الذي فازت بغالبية مقاعده حركة النهضة الإسلامية برئاسة الشيخ راشد الغنوشي.
ويشار الى أن (العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية) ليست حزباً أو إئتلافاً حزبياً، وإنما هي عبارة عن تيار مستقل بدأه رجل الأعمال التونسي المقيم في العاصمة البريطانية الهاشمي الحامدي الذي يملك قناة تلفزيونية.