لا يوجد حصر دقيق لثروات مصر المنهوبة

متابعات
حوار مع أبرز الشخصيات التي دأبت على الدخول في صراع مع الأجهزة السيادية، رغم أنه رئيس جهاز سيادي، حيث قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن بعض الأجهزة السيادية فيها مخالفات مالية رافضا تسميتها، وأوضح أنه لا يجوز للجهاز أن يخضع للرقابة، من جهة يقوم هو بالإشراف عليها أو مراقبتها. وأضاف جنينة، في حوار ل«المصرى اليوم»، «أن هناك شخصيات مهمة في الدولة تدخلت للصلح بينه وبين المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لكنه طلب تمكين الجهاز من القيام بدوره في مراقبة نادي القضاة، الأمر الذي يرفضه الزند. وأشار إلى أن التشريعات الموجودة حاليا تحتاج إلى ثورة تضع في اعتبارها تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وأن ذلك لن يتم من دون إرادة حقيقية ورغبة مجتمعية في إنفاذ حكم القانون. وأكد هشام أنه لا يوجد حصر دقيق لثروات مصر المنهوبة، نتيجة عدم وجود آلية دقيقة توضح حجم هذه الثروات، التي لا تكون مالية فقط، بل ثروات طبيعية أيضا، معتبراً مجرد إساءة استخدام الموارد الطبيعية وإهدارها لصالح جهات أو أشخاص، يعتبر نوعا من نهب الثروة وأيضا هناك ثروة عينية تتمثل في أراض أو مقومات أساسية في الدولة مثل، مياه نهر النيل. فإساءة استخدامها وعدم استثمارها الاستثمار الأمثل نوع من إهدار المال العام».