أجرى المجلس العسكري الحاكم في مصر تعديلا على قوانين الانتخابات ليحظر استخدام الشعارات الدينية في خطوة وصفتها جماعة الإخوان المسلمين الأحد بانها ربما تدفعها لإعادة النظر في استخدام شعارها الانتخابي التقليدي "الإسلام هو الحل". وكانت جماعة الاخوان المسلمين محظورة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لكنها كانت تخوض الانتخابات بمرشحين "كمستقلين" يمكن تمييزهم من خلال الشعار الإسلامي المعروف للجماعة على الملصقات الانتخابية. ويشعر الكثير من الساسة والمصريين الليبراليين بالقلق من النفوذ المتزايد للاخوان المسلمين منذ الانتفاضة. وسعت جماعة الاخوان إلى تبديد المخاوف بالقول بانها تريد ديمقراطية متعددة ولا تريد فرض الشريعة الاسلامية. وجاء في مرسوم للمجلس العسكري صدر في وقت متأخر امس السبت "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل" مضيفا ان من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة. وقالت اللجنة الانتخابية في وقت سابق انه لا يمكن لحزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين استخدام الشعار مما دفع بعض الأعضاء للإصرار على السماح باستخدامه. لكن المسئولين بجماعة الاخوان اتخذوا موقفا اكثر مرونة بعد مرسوم الجيش. وقال محمد البلتاجي العضو البارز في حزب الحرية والعدالة لرويترز بعد المرسوم ان الشعار هو أسلوب حياة بالنسبة للجماعة لكنه ليس بالضرورة شعارا انتخابيا. وأضاف ان الجماعة ربما تعيد النظر في استخدامه في الانتخابات في ضوء المستجدات الراهنة وقد تغيره. والإخوان المسلمون اكثر استجابة للجيش من بعض الناشطين لانها كما يقول محللون لا تريد إعاقة سير عملية انتخابية ستعزز دورها وتحول دون العودة للقمع الذي تعرضت له خلال حكم مبارك. ويبدأ التصويت في الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر تشرين الثاني.ويحظر القانون المصري الأحزاب السياسية القائمة على الدين مثلما كان الأمر في عهد مبارك. لكن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين نال الموافقة بالقول بأن الإسلام هو "مرجعية" وانه حزب مدني ولا يسعى لفرض الشريعة الإسلامية. ورفضت اللجنة الانتخابية الموافقة على حزب أسسته الجماعة الاسلامية. وقالت اللجنة ان الحظر جاء بسبب مطالبة هذه الجماعة بتطبيق الشريعة الإسلامية وايضا لأن أحد مؤسسيه سجن بسبب دوره في اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981 مما يمنعه من ممارسة السياسة. ورغم إعلانه بان جماعة الإخوان المسلمين قد تعيد النظر في استخدام الشعار قال البلتاجي انه يجب السماح به بموجب بند في الدستور يستند إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساسي للتشريع. وسيختار البرلمان جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد. ويشعر الليبراليون بالقلق من أن يهيمن الإسلاميون على البرلمان وهو ما سيكون له تأثير على محتوى أي دستور جديد. وقال محللون ان تعديل قوانين الانتخابات يعكس رغبة المجلس العسكري في اقامة دولة مدنية وبواعث القلق التي عبر عنها المعارضون للاسلاميين. وقال حسام تمام الخبير في شؤون الجماعات الاسلامية ان تعديل قوانين الانتخابات يعكس القلق المتزايد من جانب التيارات المدنية الاخرى التي تكثف حملاتها الانتخابية حاليا. وطبقا للتعديلات على قوانين الانتخابات التي اعلنت امس السبت يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات والغرامة كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص عن ابداء الرأي في الانتخابات أو الاستفتاء أو لإكراهه على ابداء الرأي على وجه معين. وقالت جماعات حقوقية ان مثل هذه الاساليب كانت شائعة في الانتخابات في عهد مبارك الذي كان حزبه الوطني الديمقراطي يحقق فوزا كاسحا فيها. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة ان هذه العقوبات ستطبق أيضا على الذين ينشرون أو يذيعون أقوالا أو أخبارا كاذبة عن سلوك المرشحين بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب او الاستفتاء. وتحت ضغوط من الأحزاب السياسية وافق المجلس العسكري على توسيع عدد المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية إلى الثلثين بدلا من النصف مما يقلل عدد المقاعد المخصصة للأفراد.وسيكون بمقدور الأحزاب ترشيح مرشحين على القوائم أو المقاعد المتاحة للأفراد.
