منظمة العفو الدولية تحض ايطاليا على وقف عمليات الطرد الجماعى

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإيطالية إلى التحقيق على وجه السرعة في أمر ما إذا كان 68 شخصاً تم إنقاذهم في عرض البحر وأعيدوا بعد ذلك قسراً إلى مصر
خلال 48 ساعة قد أعطوا فرصة للتقدم بطلبات للحصول على الحماية الدولية. وكان الأشخاص الثمانية والستون على متن قارب يحمل ما مجموعه 131 شخصاً واعترضته السلطات الإيطالية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2010 بالقرب من ساحل صقلية. وبحسب بيان أولي أدى به مسؤول كبير عن تنفيذ القانون، عرَّف من كانوا على متن القارب عن أنفسهم بأنهم فلسطينيون.
وقد قامت السلطات الإيطالية بنقلهم إلى كاتانيا، بصقلية، واعتقلتهم جميعاً، بمن فيهم 44 طفلاً، في مرفق رياضي لأكثر من 24 ساعة. وادعت السلطات الإيطالية أن اعتقالهم كان ضرورياً لإتمام إجراءات التعرف على هوياتهم وترتيب أمور إعادتهم.
وفي مساء 27 أكتوبر/تشرين الأول، طردت السلطات الإيطالية 68 منهم إلى القاهرة، بمصر، على متن رحلة جوية مستأجرة، وادعت أنهم كانوا في حقيقة الأمر "مهاجرين غير شرعيين" من مصر وليسوا فلسطينيين.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن عمليات الطرد الجماعي هذه قد تمت، على ما يبدو، دونما اعتبار لحق الأشخاص في طلب اللجوء وعلى نحو ينتهك واجبات إيطاليا بمقتضى القانون والمعايير الدوليين للاجئين وحقوق الإنسان.
وتدعو المنظمة السلطات الإيطالية إلى توضيح ما إذا كانت قد حددت هويات هؤلاء الأشخاص، والسبل التي اتبعتها في ذلك، وما إذا كانت قد حددت أعمارهم واحتياجاتهم المحتملة للحماية، وما إذا كانت قد أبلغتهم بحقهم في طلب اللجوء، وما إذا كان أي منهم قد تقدم بطلب للجوء.
وتعليقاً على الحادثة، قال جون دالهاوزن، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية: "يتعين أن يُعطى جميع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر الفرصة كي يطلبوا اللجوء وأن يجري تقييم مطلبهم هذا وفق إجراءات مرضية لتحديد احتياجاتهم للجوء. وثمة بواعث قلق من أنه لم تتح لأي من هؤلاء الأفراد، بمن فيهم الأشخاص الثمانية والستون الذين تم إبعادهم، مثل هذه الفرصة".
لقد منعت السلطات الإيطالية منظمات مثل "مكتب المفوض السامي للاجئين" و"المنظمة الدولية للهجرة" و"أنقذوا الطفولة" و"الصليب الأحمر الإيطالي" من زيارة من تم إنزالهم في صقلية رغم طلباتها المتكررة. وهذه المنظمات جميعاً أعضاء في مشروع تموِّله الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بغرض تقديم المساعدة الفورية لأي شخص يصل إلى الشواطئ الصقلية في ظروف اضطرارية.
وبحسب علم منظمة العفو الدولية، فإن هذه هي المرة الأولى منذ 2005 التي يحال فيها دون قيام "مكتب المفوض السامي للاجئين" في إيطاليا بزيارة بعد التقدم بطلب رسمي لهذا الغرض.
وقد قبض على 19 من المجموعة بتهمة تهريب الأشخاص، بينما تم تحديد هوية 44 آخرين على أنهم قُصَّر وسلِّموا إلى الخدمات الاجتماعية. ومع أن من تم تحديد هويتهم بأنهم قصر لم يطردوا مثل غيرهم، إلا أن منظمة العفو تشعر ببواعث قلق من أن هؤلاء قد احتجزوا لأكثر من 24 ساعة دون أن يحصلوا على أية مساعدة متخصصة.
واختتم جون دالهاوزن بالقول: "إن السلطات الإيطالية، وهي تهرع إلى طرد هؤلاء، قد تجاهلت الإجراءات المعتادة والمعايير الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء".
"ويتعين على السلطات الإيطالية أن تضع حداً على الفور لما تقوم به من عمليات طرد جماعية متعجلة للمواطنين الأجانب."