جرافات الجيش الإسرائيلي تهدم المنازل في الضفة الغربية

هدمت جرافات الجيش الإسرائيلي ثلاثة منازل ، وآبار مياه في قرية العقبةبشمال الضفة الغربية صباح الخميس تاركةً وراءها 22 شخصاً من بينهم 12طفلاً من دون مأوى.
فبحسب ما أفادت به مصادر مكتب تنسيق الشؤونالإنسانية التابع للأمم المتحدة ، هُجِّر ما يربو على 750 فلسطينياً منالضفة الغربية منذ بداية هذا العام عقب قيام الجيش الإسرائيلي بهدممنازلهم ، مما يرفع عدد من تم إجلاؤهم بالإكراه ليصل إلى خمسة أضعاف نظيرهخلال الفترة ذاتها من العام .
فقد قامت الجرافات بهدم منازل كل منخالد صبيح ، وباسم صبيح ، وعبد الناصر صبيح ، لتجد العائلات الثلاث نفسها ملقاةفي الشارع وليس معها سوى القليل من المتاع والمقتنيات التي تمكنوا منإنقاذها قبل عملية الهدم .
وأخبر خالد صبيح منظمة العفو الدوليةقائلاً : " لقد جرى ذلك من دون إصدار أي إنذار مسبق ، وكنا قد تلقيْنا سابقاًرسالة تُخطرنا بأننا لا نمتلك تصريح أو رخصة بناء ، ولكن لم تحدد الرسالةتاريخاً بعينه لتنفيذ عملية الهدم أو ماشابه ذلك ."
ومضى خالد يقول "استيقظنا في الصباح ، وتوجه الأولاد إلى مدارسهم ، وعندما عادوا منها لميجدوا المنزل ، ولا أعلم كيف عساني أن أوضح الأمر لهم ."
كما وقامت جرافات الجيش الإسرائيلي بتجريف حوالي كيلومترين من الطريق الرئيسي في المنطقة القريبة من القرية ، وقدقدّم الجيران المساعدة للعائلات الثلاث من خلال تبرعهم بالخيام على الرغممن أن منازل أولئك الجيران هي أيضاً عرضة لخطر هدمها على يد الجيشالإسرائيلي ، ويعد أهالي القرية العدة الآن لإعادة بناء المنازل قبل حلولالشتاء .
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمالأفريقيا في منظمة العفو الدولية " إن عمليات الهدم المتكررة تلك مُشينةوغير ضرورية ، و تجبر الفلسطينيين على الجلاء قسراً عن أراضيهم التي عاشوافيها لأجيال عدة."
وأضاف لوثر قائلاً " يُظهر الارتفاع الحاد فيوتيرة عمليات الهدم في الضفة الغربية خلال عام 2011 بأن الأمر لا يتعلقبمجرد خطأ إداري ، بل بسياسة متعمدة تنتهجها الحكومة الإسرائيلية من أجلاقتلاع الفلسطينيين من تلك المناطق ."
ويقع أحد ميادين التدريبالتابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة المجاورة لقرية العقبة ، ولطالما قامالجيش بتمارين وهمية على المداهمات داخل القرية .
وقد عُثر على بعضالذخائر غير المنفجرة في التلال المحيطة بالقرية ، تسببت خلال السنواتالأخيرة بمقتل بعض الفلسطينيين من سكان القرية وجرح عشرات آخرين ، من بينهمأطفال .
واختتم فيليب لوثر حديثه قائلا " يبدو أن السلطاتالإسرائيلية قد عقدت العزم على إجلاء سكان تلك القرى الفلسطينية عن أراضيهممن أجل توسيع رقعة ميادين التدريب العسكرية التابعة للجيش ، ويتعين على تلكالسلطات أن تضح حداً بشكل فوري لعمليات الإجلاء القاسية وغير المبررة تلك ،ونقل صلاحيات التخطيط لتشييد الأبنية إلى سكان التجمعات الفلسطينية فيالضفة الغربية."
وفي الأسبوع الماضي ، قام الجيش الإسرائيلي بهدمثلاثة مراكز إيواء في أم الخير في التلال الواقعة جنوب مدينة الخليل فيالضفة الغربية، وهي إحدى المناطق التي لطالما كانت عرضة لخطر عمليات الهدم ، ويتم تنفيذ تلك العمليات تحت ذريعة قيام الفلسطينيين ببناء المنازل من دوناستصدار رخص أو تصاريح بناء من الجيش الإسرائيلي.
ولكن ينبغيإدراك حقيقة مفادها استحالة حصول الفلسطينيين على تلك الرخص أو التصاريح. ففي عام 2008، أحصت منظمة (بيم كوم) ، وهي إحدى المنظمات غير الحكوميةالإسرائيلية ، قيام السلطات الإسرائيلية بإصدار التصاريح التي تتيحللفلسطينيين تشييد الأبنية في الضفة الغربية بمعدل حوالي 13 تصريحاً فيالسنة فقط.
وتقع معظم التجمعات والقرى التي تواجه خطر عمليات الهدمفي المنطقة التي تُصنف على أنها من " أراضي المنطقة ج"، والتي تشكل حوالي60بالمائة من مجمل مساحة الضفة الغربية ، وتحتفظ إسرائيل بسيطرتها على تلكالأراضي فيما يتعلق بالأمور الأمنية والمدنية.
وأراضي "المنطقة ج" هي الأراضي التي شُيدت عليها المستوطنات الإسرائيلية التي ما انفكت تتوسعفي رقعتها على حساب الأراضي العائدة للفلسطينيين.
وبموجب اتفاقياتجنيف ، يقع على إسرائيل واجب حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضيالمحتلة ، والتزام يقتضي ضرورة احترام حقهم بالتمتع بمستويات لائقة منالمعيشة .
إن سياسة إسرائيل في توطين مدنييها على أراض محتلة يشكلانتهاكاً لاتفاقيات جنيف ، ويُعتبر جريمة حرب ، وفق ما ينص عليه النظامالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.