وول ستريت: قانون الإرهاب يلزمه إستراتيجية سياسية توفر مجال للمعارضة

"إن قانون مكافحة الاٍرهاب الذي صدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح أمس الأثنين، باعتباره محاولة من السلطات لمواجهة العنف واستهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت العامة، هو أحدث محاولة من جانب مصر للتعامل مع تحور التهديدات الإرهابية، ولكن التعريفات الفضفاضة للإرهاب قد تكون عبء على النظام القضائي المصري.
هكذا استهلت صحيفة (وول ستريت) الأمريكية تقريرها بعنوان "كيف تعقد إجراءات مكافحة الإرهاب في مصر حربها ضد الإرهاب"، والذي سلطت فيه الضوء على بدء العمل بقانون مكافحة الإرهاب في مصر والذي يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية في الجرائم المرتبطة بأعمال إرهابية وتحقيق ما يعرف "بالعدالة الناجزة".
وأعتبرت الصحيفة أن قانون مكافحة الإرهاب من شأنه ترسيخ الممارسات التي اتبعتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين ردا على الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الشطرة والجيش والمدنيين والمنشأت.
ومضت تقول "إن الحكومة المصرية بإقرارها لهذا القانون فهي ترسل رسالة مفادها عزمها على مواصلة الممارسات التي يبدو أنها قد وسعت قاعدة المعارضة ضدها.
ويأتي إقرار القانون في مصر وسط انتقادات من جانب عدة وسائل إعلام ومنظمات حقوق الإنسان، لاتساع نطاق الصلاحيات التي منحتها الحكومة لنفسها.
ولكن الصحيفة أعتبرت أن هذا القانون قد يعقد جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب والقضاء على التهديدات الإرهابية.
وتابعت الصحيفة موضحة "تم وضع نصوص قانون مكافحةالإرهاب لتغليظ العقوبات في بعض الحالات كشكل من أشكال الردع وسعيا وراء مكافحة التهديدات الجديدة مثل الإرهاب الإلكتروني أو التحريض على العنف على شبكة الانترنت.
وكما يخصص القانون دوائر بمحاكم الجنايات للنظر في الجرائم الإرهابية، لتعزيز المنظومة القضائية وتسريع إصدار الأحكام ، وهو ما أعتبرته الصحيفة خطوة معقولة على أرض الواقع.
ولكنها رأت أن توسيع مفهوم الأرهاب بالقانون من شأنه تصنيف المجموعات في فئة واحدة، وهو الأمر الذي سيكون له نتائج عكسية حال عزم الحكومة المصرية بموجب القانون محاكمة الإسلامي أو الناشط العلماني الذي يشارك في احتجاجات سلمية بنفس الطريقة التي التي تحاكم بها الإسلاميين الذين يزرعون العبوات الناسفة أو الذين ينضمون للتنظيمات الإرهابية مثل تنظيم "داعش".
ومضت الصحيفة تقول "إن القضاء بشكل تام على العنف الإرهابي لا يأتي من خلال تغليظ العقوبات فحسب، بل أيضا من خلال استراتيجية سياسية توفر مجالا لأنواع أخرى من المعارضة".
وتابعت بالقول، إن مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة العنيفة تتطلب نقاشا أكثر انفتاحا مما يوجد في مصر كجزء من استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.
واختتمت الصحيفة بالقول "إن نتائج الانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها قبل نهاية العام الجاري، من المرجح أن تعكس ما إذا كان الرئيس السيسي لديه الثقة للسماح بالتنافس الفكري، مع وجود وجهات نظر متعددة.