ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن النظام الحالي في مصر يتبع سياسة "الأرض المحروقة" ضد معارضيه, وهو ما يجعل مستقبل البلاد غير آمن. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 6 إبريل أن سياسة "الأرض المحروقة" تمثلت في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، واتهام الرئيس المعزول محمد مرسي بارتكاب جرائم جنائية، بل واستهداف ثوار يناير والصحفيين أيضا. وحذرت الصحيفة من أن استمرار "القمع" في مصر, سيجعل اقتصاد البلاد يتدهور أكثر, كما لن تنتعش السياحة أبدا, مطالبة واشنطن بالضغط على الحكومة المصرية, كي تغير "أساليبها القمعية", التي تهدد بتفاقم العنف في البلاد. وكان مجلس الوزراء المصري أقرّ مساء الخميس الموافق 3 إبريل قانونا جديدا لمكافحة "الإرهاب"، ورفعه إلى الرئاسة لاعتماده. وأبرز ما ينص عليه القانون الجديد, تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في تهم تأسيس جماعات "إرهابية" أو الانضمام إليها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم "الإرهاب". وقرر مجلس الوزراء أيضا زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا "الإرهاب"، لتسريع البتّ فيها، ولا تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ, إلا بعد مصادقة رئيس البلاد عليها.