أحكام بالسجن على26 ضابطا وقياديين في الإخوان

قالت تقارير اخبارية أمس إن محكمة عسكرية مصرية أصدرت، الأحد، حكمها في القضية المتهم فيها 26 ضابطًا في القوات المسلحة برتب مختلفة، بينهم 4 عقداء متقاعدين، إضافة إلى القياديين في جماعة «الإخوان المسلمين»، حلمي الجزار، أمين عام حزب «الحرية والعدالة» في محافظة الجيزة، والدكتور، محمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد في الجماعة.
ووجّهت المحكمة للمتهمين عددا من الاتهامات، منها التخطيط للانقلاب بالقوة على نظام الحكم، ونشر أفكار جماعة « الإخوان المسلمين» داخل صفوف الجيش المصري.
ونقلت التقاريرعن شقيق أحد الضباط المتهمين في القضية، أنهم فوجئوا، صباح أمس الأحد، الذي كان مقررا خلاله انعقاد جلسة النطق بالحكم في القضية، بصدور الحكم من دون انعقاد الجلسة وعدم حضور القاضي، مضيفًا «فوجئنا بأحد الضباط يقول لنا اذهبوا للنيابة العسكرية اعرفوا الحكم من هناك، الحكم خلاص صدر»، بحسب شقيق الضابط، الذي رفض ذكر اسمه.
وأوضح أن «هناك تجمّعا لأسر الضباط، وفوجئنا بعسكري خرج يحمل ورقة وينادي على اسم كل ضابط والحكم الصادر ضده»، مشيرا إلى أن «الأحكام تراوحت بين 25 سنة و15 سنة و10 سنوات».
ولفت إلى أن شقيق اللواء توحيد توفيق، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة المركزية، تم الحكم عليه ب15 سنة، كما تم الحكم على كل من القياديين الإخوانيين، حلمي الجزار ومحمد عبد الرحمن، غيابيا ب25 سنة.
وقال شقيق أحد الضباط، إنهم يستعدون للاستئناف على الحكم، مشيرا إلى أن القضاء العسكري فيه درجة واحدة للاستئناف.
ومن بين المحكوم عليهم ضابطان متقاعدان برتبة عقيد، حسبما قالت مصادر عسكرية لبي بي سي. وحُكم غيابيا على حلمي الجزار ومحمد عبد الرحمن بالسجن 25 عاما.
ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «مصر الآن»عن الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل قوله إن عددا من الضباط المدانين هارب.
وحسب تصريحات أبو خليل فإن من بين المحكوم عليهم اثنين يحملان رتبة عميد واثنين يحملان رتبة مقدم و15 يحملون رتبة رائد. وشملت التهم إفشاء أسرار عسكرية والانضمام لجماعة الإخوان، التي تصنفها الحكومة تنظيما إرهابيا.