تظاهر مئات الصيادين في مدينة المطرية بالدقهلية، مساء أمس، احتجاجًا على إحالة 101 صياد للمحاكمة في السودان بتهمة التجسس وتحديد جلسة الأربعاء المقبل؛ لمحاكماتهم بعد أن برئتهم محكمة أخرى من تهمتي اختراق المياه الإقليمية السودانية والصيد بدون ترخيص. طاف الصيادين وشاركهم أهالي وزوجاتهم وأبنائهم شوارع المدينة، واستقروا بالقرب من مركز الشرطة، ورددوا الهتافات التي تناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لإنقاذ الصيادين من جريمة لم يرتكبونها. بحد تعبيرهم. ودعا الصيادين، إلى تنظيم مظاهرة كبيرة يعقلها مؤتمر صحفي أمام ديوان عام محافظة الدقهلية، غدًا، حتى يسمع المسؤولين صوتهم ويتحركوا لنجدة الصيادين، حيث إن من بينهم المرضى والعائلين لأسرهم. فيما ارتدت نساء الصيادين، الملابس السوداء حزنًا على سجنهم في السودان واستمرار الحداد الذي أعلنوا عنه منذ أن تم القبض عليهم من قبل السلطات السودانية. وقالت أمينة أحمد السويركي زوجة أحد الصيادين، ل"الوطن": "منذ القبض عليهم منعوا عنهم الاتصال بنا، على عكس المعاملة اللي كانوا يعاملوا بها المصريين من قبل، وكانوا يسمحون لهم الاتصال بنا والاطمئنان عليهم، وأقصى فترة كانوا يتم حبسهم هو شهر والآن مرت 4 شهور ولا نعرف متى يعودون". واتهم طه الشريدي رئيس النقابة المستقلة للصيادين، السلطات السودانية باختطاف الصيادين، وأنهم وقعوا رهينة لعملية سياسية بين البلدين وهم وأسرهم الضحايا، وأنها قضية سياسية بالدرجة الأولى. قائلًا: إن "كل ما نسمعه من المسؤولين المصريين مجرد مسكنات، واتهامات مختلفة، وآخرها قضية تجسس". وأضاف الشريدي، ، أن خبر القبض على الصيادين تناقلته المواقع والصحف السودانية وظهرت تعليقات بعض المواطنين السودانيين بعدم إطلاق صراح المصريين حتى يتم إطلاق صراح المنقبين السودانيين الذين هم في سجون مصر، ودون محاكمة منذ شهور وسنين بعد مصادرة سياراتهم وأجهزة كشف الذهب خاصتهم. وذلك على حد وصفهم. جدير بالذكر، أن الصيادين خرجوا على مراكب الصيد في البحر الأحمر في رحلة على متن مراكب: "الأميرة مريم" و "الأميرة ملكة" و"هدى الرحمن" ولكن حبستهم السلطات السودانية منذ 7 أبريل الماضي بعد أن ألقت القبض عليهم بالمجرى الملاحي الدولي، وهم في طريقهم للصيد بالمياه الإقليمية لدولة إريتريا وبحوزتهم تصاريح الصيد اللازمة.